أحالت لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت مقترح مشروع مقدم من النائب كامل العوضي بتقديم الساعة في الصيف ساعتين إلى لجنة شؤون الموظفين، في حين يجد هذا المقترح معارضة من معظم البنوك الكويتية «لتأثيره السلبي على عمل إدارات الخزانة وتعاملاتها مع البنوك الدولية شرقاً وغرباً».
وبينت مصادر مصرفية أن البنوك تعتقد ان تقديم التوقيت الصيفي ساعتين «يحمل أثراً سلبياً على المصارف، خصوصا تلك التي لديها أفرع دولية، إذ ان أصحاب هذا الرأي يرون إن التوقيت المعمول به حالياً يبقى الامثل للتعاملات مع البنوك الآسيوية من ناحية، والبنوك الاوروبية والاميركية من ناحية أخرى».
وبينت المصادر أن تقديم التوقيت الصيفي «قد يفيد بعض البنوك في تعاملاتها مع احد القطبين لكن في المقابل سيؤثر على تعاملاتها مع القطب الاخر، لاسيما في ما يتعلق بأعمال الخزانة حيث من المتوقع ان يربك حركة السيولة مع البنوك الدولية، كما ان من شأن تقديم التوقيت الصيفي ساعتين إحداث زحمة في الافرع، ما يضطرها إلى تجاوز الوقت المقرر للدوام لانجاز المعاملات التي لديها، وبالطبع سيكون على العملاء الذهاب مبكرا والقبول بمبدأ اغلاق باب الفرع عليهم حتى الانتهاء من تعاملاتهم ما قد يزيد من سخط العملاء».
ولفتت المصادر إلى أن لجنة المديرين «بحثت اخر المستجدات الخاصة بالربط الآلي بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبنوك في شأن حالات الوفاة، وتحديث معلومات العملاء في هذا الخصوص، حيث تم الاتفاق بان يتم الربط مع وزارة الصحة، على ان يتم الابلاغ عن اي حالة وفاة عبر نظام الربط بمجرد التأكد من الوفاة، ويشمل هذا الربط جميع الادارات المعنية بتسجيل حالات الوفاة من قبيل البحث الجنائي وغيرها من القنوات التي تبلغ بهذه المعلومات اولا فأولا، بدلا من قراءتها في الصحف مثلما هو معمول به في الوقت الحالي».
من ناحية اخرى، اطلع المديرون العامون على اخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الاميركي «IRS» بشأن قانون الامتثال الضريبي (FATCA)، حيث عكست النقاشات في هذا الخصوص تقدم العمل بنظام التسجيل في هذه الاتفاقية، وان جميع البنوك تسير وفقا للجدول الزمني المقترح، فيما تمت الاشارة إلى ان البنوك بدأت بالفعل انجاز اقرار قانون الامتثال الضريبي وتوقيعه من قبل العملاء الجدد