جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت وزارة المالية ان العجز النقدي الاولي في الميزانية العامة في الفترة من 1/4/2015 وحتى 31/8/2015 بلغ حوالي 361.38 مليون دينار قبل استقطاع نسبة 10 في المئة لاحتياطي الاجيال القادمة في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع نحو 1.094 مليار دينار.
واضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم انها دابت على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية وربع السنوية على موقعها الالكتروني حيث لوحظ مؤخرا اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيسي لايرادات الدولة.
واوضحت ان المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في ادخال استمارات الصرف مضيفة ان بعض المصروفات الخاصة بالدعومات يتأخر إدخالها في النظام لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل (دعم الوقود و دعم تشغيل المحطات) والتي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية .
وافادت بانه بناء على ذلك ارتأت الوزارة الاشارة الى بعض الجوانب المذكورة في هذا البيان نظرا لأهميتها عند اجراء التحليل المالي للميزانية.
واضافت ان اجمالي المصروفات الفعلية حسب اشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد يبلغ 7.696 مليار دينار بزيادة قدرها 3.492 مليار دينار عن ما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية.
واضافت ان مستحقات صندوق الأجيال القادمة بلغت 733.50 مليون دينار بنسبة 10 في المئة من جملة الإيرادات العامة للفترة من 1/4/2015 وحتى 31/8/2015 مبينة انه لا يتم اظهارها في جانب المصروفات في النظام.
وذكرت انه عادة ما تزيد دفعات الصرف في النصف الثاني من السنة المالية عند سداد مستحقات المقاولين والموردين حسب اللوائح والقواعد المالية التي تنظم إجراءات الصرف.
وكشفت عن ان العجز النقدي الأولي حتى 31/08/2015 ( قبل استقطاع نسبة 10 في المئة لإحتياطي الأجيال القادمة) بلغ 361.38 مليون دينار في حين بلغ العجز النقدي النهائي (بعد استقطاع نسبة 10 في المئة لإحتياطي الأجيال القادمة) 1.094 مليار دينار.
