جريدة الحقيقة الإلكترونية
سبايا العمولات
محمد أحمد الملا
من إحدى المصائب بهالبلد، بعض المسؤولين يعتقدون عند توقيع أي صفقة بالبلد لازم العمولة تندفع، وقع على ورقة وادفع العمولة، وقع على العقد واخذ العمولة، وطبعا حجم العمولة والحمولة يعتمد على العقد، تخيلوا عقد بو مليارات كم تكون نسبة العمولة؟ وهذا أمر صار واقع لا يوجد عقد دون دفع العمولة وحسب المنصب واللي ماكلها ولعة الوكلاء المحليين، وسألت نفسي هل ممكن الحكومة تلغي الوكلاء المحليين؟ الاجابة لا، لأن عندنا بعض تجار المال السياسي لهم علاقات مع أعمامهم في الشركات الكبرى وهم يسهلون عمليات البيع والشراء، وكل شركة اجنبية كبرى لها رجالها بأي منطقة فلا نستغرب أن الكل بدأ يحلل العمولة ويعتقد أنها شرعية والكل عاوز يأكل من العمولة، واذا المواطن طلب زيادة قالوله حرام، واذا اصحاب العمولة طلبوا زيادة عمولاتهم قالولهم يستاهلون حلال، وياما مسؤولين كبار بلعوا عمولات كبيرة ماتوا وضاعت ذريتهم وضاعت عمولاتهم، الله يعين هالبلد ويعيننا على صراع الكراسي وعلى اصحاب تجار المال السياسي واصحاب العمولات، فعلا احنا في سوق السبايا سوق العمولات.
ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال اذا كان في الاصل فيه حال.
