قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري ان العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية يسير في خطين متوازيين اولهما تطوير الخدمات المقدمة والاخر ابتكار اشياء جديدة تتعلق بتطوير المباني وتحديثها لتواكب تطورات العصر.
وقال المطيري في تصريح صحافي عقب زيارته مجمع دور الرعاية الاجتماعية اليوم يرافقه الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا وعدد من المديرين والمراقبين ان الوزارة بدأت بزيادة رقعة المساحات الخضراء حول المباني وازالة المباني المتهالكة اضافة الى مسارات اخرى تتعلق بطرح المناقصات بشأن المركبات والاغذية وتبديل الآلات والمغسلة المركزية وتحسين جميع الخدمات .
واضاف ان عدد الادارات في مجمع الرعاية يبلغ 11 ادارة تعمل كفريق متكامل بهدف خدمة النزلاء وتطوير افضل الخدمات مشيرا الى ان زيارة مجمع الرعاية في العيد هي عادة سنوية يتم فيها لقاء نزلاء مجمع دور الرعاية من مسنين وذوي احتياجات خاصة واطفال واحداث وغيرهم بهدف تقديم التهاني وتوزيع العيادي ومعرفة مطالبهم ومقترحاتهم لضمان حسن سير العمل وتقديم افضل الخدمات والعمل على تذليل أي معوقات .
وحول مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الرعاية الاجتماعية والقطاعات الاخرى التي تم اقرارها والتي في طريقها للاقرار قال ان ‘لدينا مشاريع تم اقرارها مثل قانون الطفل والحضانة العائلية وفي طور اعداد اللائحة التنفيذية لهما ‘.
واضاف ان هناك ايضا قانون الاحداث المدرج على جدول اعمال مجلس الامة والمتوقع اقراره في دور الانعقاد المقبل وكذلك قانون المسنين الذي تم رفعه الى مجلس الوزراء ويتوقع اقراره في دور الانعقاد المقبل الى جانب قوانين الجمعيات الاهلية والخيرية والعمل التطوعي .
وكشف المطيري عن تشكيل لجنة تحقيق تضم عددا كبيرا من خيرة المهندسين حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مناقصة الاعمال الميكانيكية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية مضيفا انه تم رفع تقرير وجار التحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة وسيتم محاسبة المقصرين ان وجد اي تقصير .
واعلن عن صدور قرار بوقف جميع التنقلات بين الوحدات التنظيمية في وزارة الشؤون اعتبارا من اول اكتوبر المقبل بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والانتهاء من اعداد تقارير الكفاءة الوظيفية .