رحبت السعودية اليوم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 الذي تم تبنيه بالإجماع تحت الفصل السابع والداعي الى قطع التمويل على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة (النصرة).
وذكرت وكالات الانباء أن مجلس الوزراء رحب ايضا خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بما اشتمل عليه القرار من وضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وقال المجلس انه سبق أن أصدرت السعودية في الثالث من فبراير الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 عاما.
وجدد المجلس دعوات المملكة لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه.
وشدد على ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزا للأمن والاستقرار العالميين.
واشاد المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد هنا يوم الثلاثاء الماضي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.