جريدة الحقيقة الإلكترونية
سوالف أمنية / التطاول على الوطن
حمد السريع
قبل اكثر من ثلاثين عاما خرج محام كويتي من الكويت واتجه الى ليبيا وبدأ بالتهجم على الكويت والادعاء بادعاءات كاذبة عن تجاوزات تمس وزارة الداخلية في استخدام العنف غير المبرر ضد المتهمين وزج الناس بمحاكمات صورية وان السجون تمتلئ بسجناء الرأي.
الحكومة الكويتية في ذلك الوقت سارعت الى اصدار مرسوم بسحب الجنسية الكويتية عن ذلك المحامي رغم شهرته لانه اخطأ بحق بلده ويعتبر بالقانون مرتكبا لاحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة وتصل الى الخيانة العظمى.
المحامي اختفى اعلاميا ولم يعد احد يسأل عنه حتى شعر بحجم الجرم الذي ارتكبه بعد مضي اكثر من عشرين عاما ليعترف بخطئه الفادح ويعتذر وبعدها ادخل العديد من الشخصيات العربية للتوسط له حتى وافقت الحكومة الكويتية على اعادة الجنسية له والاشتراط عليه بعدم الحديث بالشأن السياسي في اي مكان.
الان جاء دور المحامي سيئ الذكر الذي دأب منذ فترة ليس بقصيرة على مهاجمة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وحين تغاضت عن تصرفاته الحكومة الكويتية بدأ يهاجمها وأين في المحافل الدولية المعنية بحقوق الانسان متهما بلده بأنه بلد قمعي يعذب المتهمين ويسجنهم بدون وجه حق كما ان السجون مملوءة بمعتقلي الرأي والمعارضين السياسيين.
حين سألت احد اعضاء مجلس الامة عن موقفه من تصريحات ذلك المحامي اشار الى انه يتحدث من منطلق حريته الشخصية وانه يجب ان يقدم للمحاكمة لتجريم افعاله ولكن حين واجهته بالموقف الحكومي السابق صمت ولم يعقب بشيء.
تلك الاتهامات التي يطلقها ذلك المحامي ضد بلده وامام منظمات حقوق الانسان يستوجب ان تسارع الحكومة الى اصدار مرسوم بسحب جنسية ذلك الشخص ليعود الى حجمه الطبيعي ونعرف حينها كيف ستلفظه تلك الدول والمنظمات الاستخباراتية التي تستغله كبوق الى مزبلة التاريخ.
صمت الحكومة عن افعال ذلك البوق امر خطير يجعل الاخرين يتحركون ضدها دون شعور بوجود حكومة قادرة على التصدي لهم والدفاع عن الاتهامات الموجه لها من ابنائها.
