أشادت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بجهود وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، الذي أحال المتسببين بخسارة البلدية لقضايا كبدت المال العام ملايين الدنانير إلى النيابة العامة، «ما يؤكد النهج الإصلاحي الذي يتبعه الوزير في عمله، ومنه تطبيق مبدأ الثواب العقاب».
وقالت الجمعية في بيان صحافي لها إنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام من خطوات قام بها الكندري، الذي طالب بوضع لائحة تنظم عمل المهمات الرسمية الخارجية حتى لا تتحول إلى رحلات سياحية على حساب المال العام، وتزامن ذلك مع تعميم مجلس الوزراء للجهات الحكومية بضوابط للمهمات الخارجية، مشيرة إلى أنها تثمن الدور الذي قام به الوزير، مناشدة سمو رئيس الوزراء لتعميم نهجه المتمثل بمحاسبة المعتدين على المال العام، والتعاون بين الوزراء للعمل على وقف الهدف في المال العام، امتثالا لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وختمت الجمعية بيانها بالقول «نهيب بالمواطنين والمسؤولين بضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب، لاسيما في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف عصيبة تتمثل في انخفاض أسعار النفط، والاضطرابات السياسية، فلا بد من وقفة جادة لوقف الاعتداءات على المال العام