المناور: المشروع لا يهدف لتحصيل عائد مادي ، تدوير النفايات الإنشائية لحماية البيئة

قال مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، م.  يوسف المناور، ان البلدية قامت بطرح مشروع تدوير النفايات الإنشائية والاستفادة منها على شركات القطاع الخاص، لتنفيذه طبقا لنظام B.O.T، وذلك في عام 1999.
واضاف المناور في رده على سؤال العضو عبدالله الكندري، بخصوص مشروع تدوير النفايات الإنشائية، بأنه تم تخصيص موقعين بمساحة 50 ألف متر مربع لكل مصنع في منطقة جنوب الدائري السابع، بموجب قرار المجلس البلدي بتاريخ 27 مارس 2000، وبتاريخ 17 يناير 2000 صدر قرار المجلس البلدي، الذي يقضي بالموافقة على إسناد موقعين لمشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها لشركة الشاهين الذهبي للتجارة العامة والمقاولات، الحائزة على المركز الأول (الشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية حاليا)، وشركة الاستثمارات الصناعية والمالية الحائزة على المركز الثاني (الشركة الصناعية لحماية البيئة حاليا).

استغلال الاراضي
وأكد ان الهدف الذي سعت إليه البلدية من خلال طرح مصنعين لتدوير النفايات الإنشائية وفقا لنظام B.O.T هو الاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكونات النفايات الإنشائية، للحد من استغلال الاراضي لأعمال ردم النفايات وحماية البيئة والمحافظة عليها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ وإدارة هذه النوعية من المشاريع الخدمية البيئية، التي تتوافق مع استراتيجية الدولة وخطة التنمية، وبالتالي فإن العائد من المشروع هو حماية البيئة، وليس عائدا ماديا يدخل ميزانية البلدية؟

مشاكل التشغيل
وأوضح المناور أن هناك مشاكل في عمليات التشغيل، وذلك لعدم وصول الكميات والنوعية المطلوبة من المخلفات الإنشائية القابلة للتدوير الى مصنعي التدوير، مما يؤثر على الموارد المالية لمصانع التدوير، ويتمثل ذلك من خلال عدة شكاوى، تقدمت بها شركتا تدوير النفايات الإنشائية إلى البلدية بشأن عمليات التكسير واستخراج الحديد من مواقع الهدم، وقيام متعهدي الهدم بهذه الأعمال في مواقع الهدم الواقعة في وسط المناطق السكانية، والتي تشكل خطورة على المواطن، وذات أثر سيئ على البيئة نتيجة لانتشار الأتربة والضوضاء أثناء هذه العمليات، مشيرا الى أن هذه الأعمال أدت الى عدم وصول الحديد الى مصنعي التدوير، الذي يشكل عائدا ماديا للمصنعين، كما أن التكسير في مواقع الهدم عمل على تحويل النفايات الإنشائية (البلوكات الخرسانية) الى أحجار صغيرة الحجم ورمال لا يستفاد منها في مصنعي التدوير، وتحول مباشرة الى موقع ردم النفايات الإنشائية دون الاستفادة منها.

تشديد الرقابة
وأوضح أن إدارة شؤون البيئة قد قامت، بالتنسيق مع الإدارات المعنية في البلدية، لإيجاد حل لهذه المشكلة، وتفعيل وتشديد الرقابة على أعمال الهدم في المناطق السكنية.
وقال ان من المشاكل الموجودة تكدس كميات كبيرة من المواد الإنشائية المعاد تدويرها داخل مصنعي التدوير، بسبب مشاكل تسويق المنتج، وعدم اعتماد وزارات الدولة المختلفة للصلبوخ المعاد تدويره في مشاريع الدولة المختلفة، وكذلك عدم توقيع عقد توسعة مساحة مصنعي التدوير مع وزارة المالية، على الرغم من صدور قرار المجلس البلدي بهذا الشأن، وذلك بسبب الرسوم الكبيرة التي تم فرضها على المستثمر والمتعلقة بقيمة المتر المربع من أرض المشروع، والتي تصل الى 3 دنانير لكل متر مربع سنويا، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على شركتي التدوير، ولا يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع.

استقبال النفايات
وبيّن المناور أنه يتم نقل جميع النفايات الإنشائية الناتجة في دولة الكويت، سواء تلك الناجمة عن هدم وترميم المنازل، او النفايات الإنشائية الناتجة عن المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص الى مصنعي التدوير، وتقوم شركتا التدوير باستقبال النفايات الإنشائية على مدار الساعة، حيث يتم الكشف على الشاحنات المحملة بهذه النفايات لتحديد النفايات القابلة للتدوير منها، ليتم بعدها استقبال النفايات القابلة للتدوير في مصنعي التدوير ومعالجتها والاستفادة منها، أما النفايات غير القابلة للتدوير فتحول مباشرة الى موقع ردم النفايات الإنشائية الموجود خلف مصنعي التدوير، والذي يتم الاشراف عليه من قبل البلدية على مدار الساعة.
وأكد المناور ان مصنعي التدوير يقومان باستخدام الميزان لقياس كمية النفايات الإنشائية التي يتم استقبالها في مصنعي التدوير.