جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب مقرر اللجنة المالية محمد الجبري الحكومة بوضع خطة واضحة المعالم لتنويع مصادر الدخل، من أهمها دعم القطاع الخاص لجلب رؤوس الاموال.
وقال الجبري لـ القبس: آن الاوان لتفعيل التشريعات النيابية الحكومية التي اقرت من قبل المجلس، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقانون المناقصات الذي نستعد اليه نحن كأعضاء اللجنة لاقراره خلال دور الانعقاد المقبل.
وأضاف الجبري «نتطلع الى اقرار حزمة تشريعات اقتصادية مهمة في ظل انخفاض اسعار النفط، اضافة الى ايجاد تشريعات جديدة لدعم الحكومة»، مؤكدا ان المجلس على استعداد تام للتعاون مع الحكومة.
وبين «نحن امام خيار صعب في ظل التلميحات الحكومية لشد الاحزمة من قبل الحكومة وتقليل المصاريف على المواطنين، لذك نحن لا نريد اي صدام مع الحكومة، ونسعى الى ايجاد فرص بديلة لتنويع مصادر الدخل، ونحن مع اي تشريع في الاتجاه الصحيح الذي لا يؤثر في دخل المواطن».
ولفت الجبري إلى أن أعضاء المجلس متفائلون بالحكومة من خلال التعاون وحرصها في اكثر من مناسبة على التطمينات من قبل وزرائها بعدم المساس بدخل المواطن، موضحا ان المجلس لا يريد فرض ضرائب، ولا يؤيد اللجوء الى جيب المواطن في الفترة الحالية لان الحلول موجودة.
واوضح ان هناك مؤسسات حكومية انشئت مؤخرا سيكون لها دور فعال في تشديد الرقابة على كل من يحاول ان يتلاعب بأموال الدولة، موضحا ان نواب مجلس الامة عازمون على كشف سراق المال العام وحماية الوطن من المفسدين الذين يحسبون انفسهم اقوى من سلطة الشعب.
