جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة جلستها اليوم المقررة للنظر في ثمانية طعون دستورية ومن بينها الطعن بمدى دستورية قانون (منع الاختلاط) وذلك إلى جلسة ال21 من أكتوبر المقبل لعدم اكتمال هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت في جلستها السابقة والمنعقدة في 16 الجاري بمدى دستورية بعض من نصوص القوانين ومدى دستورية القانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).
