منع الصيد في جون الكويت نهائيا حتى إشعار آخر

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان الهيئة لن تستثني أحدا، جهات أو أفرادا، في عمليات إزالة التعديات على البيئة البحرية. وشدد على ان تطبيق القانون البيئي أولى أولويات الهيئة لوضع حد للمخالفات البيئية التي ترهق كاهل البيئة الكويتية في أي قطاع كانت.

وأوضح ان الهيئة وخلال السنوات الـ 3 المقبلة وضعت نصب عينيها المخالفات على البيئة البحرية والساحلية والتي ستتم معالجتها وإزالتها وفق القانون البيئي الجديد حيث لن تتوانى في تطبيقه سواء على الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، مؤكدا ان البيئة الساحلية من أبرز القطاعات التي تحتاج الى متابعة وملاحقة ولن تقصر الهيئة في ذلك.

ولفت الى ان فرق الهيئة تقوم بالتفتيش والرصد للبيئة البحرية وقد حددت عددا من المخالفات التي سيجري التعامل معها وإزالتها وإحالتها الى النيابة العامة، مشيرا الى ان الهيئة وفي حملتها الأخيرة رفعت 29 إحالة الى النيابة في مخالفات متنوعة طالت عددا من الجهات العامة والخاصة.

من جانب آخر، أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة م. محمد العنزي عن قرار صدر عن اللجنة الوطنية لنفوق الأسماك يقضي بمنع الصيد في جون الكويت نهائيا حتى إشعار آخر.

وجاء هذا المنع خلال مناقشة الظروف الحرجة التي يمر بها الجون في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مطلع الأسبوع وضم هيئة الزراعة والبلدية ومؤسسة الموانئ ووزارة الأشغال وهيئة البيئة وتقرر خلاله منع الصيد نهائيا سواء التجاري أو صيد النزهة في جون الكويت لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون البيئي المعدل رقم 99 لسنة 2015.

ولفت العنزي الى ان هذه اللائحة بعد صدورها خلال شهر ربما ستسمح بصيد النزهة فقط في الجون بأعداد وأحجام معينة ولن تسمح بالصيد بكميات تجارية وذلك حفاظا على الثروة السمكية في البلاد والاستفادة منها بشكل سليم.