جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم العضو نبيل الفضل اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: من أهم الأغراض التي ينشدها المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة أن تعمل الهيئة على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب والرياضة وتوجيه الخطط والمشروعات ذات الطابع الوطني في هذه المجالات، وكذلك تهيئة الوسائل والإمكانيات لتنمية شخصية المواطن وتعزيز روح الولاء للوطن وتنمية شعوره القومي من خلال المنافسات الشريفة في مجالات الشباب والرياضة محليا ودوليا.
وتعزيزا لأغراض إنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة فقد صدر القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية الذي أخضع كل ما سبق لإشراف الهيئة وسلطاتها.
كما أن الدولة ورعاية منها للأندية والاتحادات الرياضية وتسهيلا لتحقيق أهدافها فقد أبرمت إدارة أملاك الدولة عقودا مع مجالس إداراتها بشأن استغلال الأراضي المملوكة للدولة.
وبالرغم مما سبق والتسهيلات والإمكانيات التي توفرها الدولة بصفة عامة، والهيئة العامة للشباب والرياضة بصفة خاصة، فإن بعض الأندية والاتحادات الرياضية تسير بالمخالفة للسياسة العامة للدولة في مجالات الشباب والرياضة، وبالمخالفة للخطط والمشروعات الموضوعة من الدولة ذات الطابع الوطني، كما خرجت هذه الأندية والاتحادات الرياضية عن الغرض الأسمى لسياسة الدولة بشأن تنمية شخصية المواطن وتعزيز روح الولاء للوطن وتنمية شعوره القومي من خلال المنافسات الشريفة في مجالات الشباب والرياضة محليا ودوليا دون أي اعتبار لسيادة القانون، حتى وصل الأمر إلى التهديد والإعلان عن وقف الأنشطة الرياضية الكويتية في المحافل الإقليمية والدولية بسبب سلوك بعض الأندية والاتحادات الرياضية لطريق المخالفات وإعلاء المصالح الشخصية لأعضاء مجالس إدارات هذه الأندية والاتحادات المشار إليها.
مما يستلزم لمواجهة ما سلف بيانه من مخالفات بأن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد الأندية والاتحادات الرياضية المخالفة لإرجاعها لجادة الصواب وأحكام القانون حفاظا على مصلحة الكويت العليا التي تسمو على أي مصالح أخرى اعتبارية أو شخصية.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ ممثلة عن وزارة الدولة لشؤون الشباب ـ وبصفة الاستعجال بإخطار جميع الأندية والاتحادات الرياضية، وذلك قبل وقف الأنشطة الرياضية الكويتية بالالتزام بقراراتها ولوائحها وأحكام كل القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية خلال مهلة قصيرة ومعقولة.
وفي حالة عدم التزام الأندية والاتحادات الرياضية بمضمون هذا الإخطار خلال الأجل المحدد به تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ ممثلة عن وزارة الدولة لشؤون الشباب ـ بإيقاف الدعم المالي عن الأندية والاتحادات الرياضية، وأن تقوم إدارة أملاك الدولة ـ ممثلة عن وزارة المالية ـ ودون تسويف بسحب الأراضي المملوكة للدولة المستغلة من الأندية والاتحادات الرياضية المستمرة بالمخالفة، وذلك بناء على خطاب موجه من الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ ممثلة عن وزارة الدولة لشؤون الشباب ـ إلى إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بشأن سحب الأراضي المشار إليها، كما تقوم الهيئة بتفعيل حقها بإنشاء أندية رياضية جديدة لا يكون من ضمن أعضاء الجمعية العمومية لهذه الأندية الرياضية الجديدة أعضاء منتسبون لناد آخر.
