جريدة الحقيقة الإلكترونية
في ردها على سؤال برلماني أقرت الوزيرة الصبيح بأن هناك صرف مساعدات لأشخاص متوفين لا يمكن حصرهم، مشيرة إلى أن ما تم رصده نحو 103 حالات بمبلغ تقريبي 208 آلاف دينار.
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها قامت بتكليف لجنة مراجعة ملفات المساعدات العامة للتحقق من 49 ألف ملف لبيان المبالغ المستحقة على اصحابها والمصروفة لهم دون وجه حق، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الوزارة قامت برفع 1600 دعوى قضائية لاسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق تقدر بنحو مليون وستمئة وثلاثة وأربعين ألف دينار.
وأقرت الصبيح في ردها على سؤال برلماني حصلت ‘الجريدة’ على نسخة منه بأن هناك صرف مساعدات لأشخاص متوفين لا يمكن حصرهم، مشيرة إلى أن ما تم رصده نحو 103 حالات بمبلغ تقريبي 208 آلاف دينار، مبررة عدم القدرة على حصر تلك الحالات بأن الصرف كان ‘نقديا ولا يوجد نظام آلي ولا ربط مع المنافذ’.
وأضافت الصبيح ان كلفة المساعدات التي تقدمها الوزارة شهريا وفق اخر احصائية لشهر يوليو 2015 تبلغ 21948027 دينارا (واحد وعشرون مليونا وتسعمئة وثمانية واربعون الفا وسبعة وعشرون دينارا) قابلة للزيادة والنقصان وذلك حسب ما يطرأ على الحالة من تغير في ظروف وشروط استحقاقها للمساعدة وعدد المستفيدين من تلك المساعدات.
وعن آلية صرف المساعدات المالية قالت الصبيح: بعد صدور قرار لجنة المساعدات العامة بالموافقة واعتماده يتم تسجيل القرار بالحاسب الالي بادارة الرعاية الاسرية، مضيفة انه في السابق كانت تتم طباعة كشوف الصرف وعمل اسطوانه مدمجة عن طريق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باسماء المستحقين وتوزيعهم على البنوك التابعين لها، علما بأن الوزارة اتبعت نظاما جديدا الان لمنع صرف اي مبالغ دون وجه حق.
وتابعت: أما بشأن التأكد من وجود المستفيد داخل البلاد او خارجها قبل الصرف والتحويل الى حسابه، فنود التنويه بأن من ضمن المستندات المطلوبة لصرف المساعدة، تقديم مستخرج من وزارة الداخلية-ادارة المنافذ للتأكد من استقراره بالبلاد، وذلك عند اجراء البحث او تجديد المساعدة للمستفيد سنوياً، والحالة الوحيدة، والحالة الوحيدة التي لا يطلب فيها هذا المستند هي حالة الطلبة الدارسين بالخارج، وذلك عملا بحكم المادة 2 من قانون رقم 12 لسنة 2011 بشان المساعدات العامة، اما الحالات الاخرى اذا تبين ان مستحق المساعدة بعد الموافقة على الصرف له بانه غادر البلاد مدة طويلة فانه يتم وقف المساعدة ويتم استرجاع ما صرف له دون وجه حق.
وفيما يتعلق بصرف المساعدة لاشخاص متوفين، قالت الصبيح: نود الافادة بأن هناك صرفا لحالات لا نستطيع حصرها، لان الصرف كان نقديا ولا يوجد نظام آلي ولا ربط مع المنافذ، وتم رصد اكثر من 103 حالات متوفاة بمبلغ تقريبي 208.313/788 د. ك (مئتان وثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة عشر دينارا وسبعمئة وثمانية وثمانون فلساً)، ويستمر الصرف لها وذلك من خلال دراسة صرف شهرين، وتم تشكيل فريق فني لمراجعة جميع الملفات وربط النظام بالمعلومات المدنية بمعرفة حالات الوفاة في حينها.
وأكدت انه من منطلق حرص الوزارة على التدقيق في ملفات المستفيدين للتأكد من سلامة اجراءات الصرف قامت الوزارة بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببعض الحالات التي تصرف لها مساعدة مالية وذلك للاستعلام عن حالات الوفاة وبيان تاريخها، وعقب رد الجهة المذكورة تبين ان هناك ما يقارب مئة حالة وفاة وهجرة للخارج وموقوف التعامل معها، وتبعاً لذلك قامت الوزارة بايقاف الصرف لتلك الحالات اعتبارا من شهر ابريل 2015 حتى يتم موافاة وزارتي الصحة والداخلية بوقف تلك الحالات وتمت احالتها الى لجنة مراجعة ملفات المساعدات العامة المشكلة بموجب القرار الاداري رقم (أ/1287) لسنة 2015 لحصر المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق، وعليه قامت الوزارة بتكليف بعض موظفيها من ادارة الرعاية الاسرية والادارة المالية والادارية القانونية لبحث تلك الملفات التي تقدر بحوالي 49 ألف ملف، ويتم حاليا حصر تلك الملفات لبيان المبالغ المستحقة على اصحابها والمصروفة لهم دون وجه حق، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد تلك المبالغ، وكذلك احالة المتسبب في صرفها الى الجهة المعنية بالوزارة لاجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن، علما بأن الوزارة قامت برفع حوالي 1600 دعوى قضائية لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق بمبلغ تقريبي 1.643.945د. ك (مليون وستمئة وثلاثة واربعون الفا وتسعمئة وخمسة واربعون دينارا).
