أغرب 7 فتاوى لحزب النور المصري

لم يكن لهم باع في العمل السياسي ولا الاحتماعي، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أسسوا حزبًا سياسيًا، معلنين خوضهم غمار السياسية، والغريب أنه لم يشاهد لهم أي دور حقيقي في السياسة ولا حتى في الدين الذي يظهرون تمكسهم به في حزبهم.

إنه حزب النور السلفي الذي ظهر عقب ثورة 25 يناير، انبثاقًا عن الدعوة السلفية، ونستعرض لكم في هذا التقرير أغرب 7 فتاوى التي أصدرها الحزب وأثارت جدلاً كبيرًا :

كانت أحدث الفتاوى حينما قال القيادي بالدعوة السلفية المهندس عبد المنعم الشحات: إن قرار جامعة القاهرة بمنع ارتداء المدرسات بالجامعة النقاب، أثناء إلقائهن المحاضرات، لا يتعارض مع الشريعة والدستور، ما دام في المصلحة العامة، حسب قوله.

وأضاف الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “البيت بيتك” المذاع على فضائية “TEN”، أنه بعد شرح رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بأن القرار مقيد بخلع النقاب داخل المدرج فقط وليس بشكل عام ليتسنى للطلاب التواصل مع المدرسات، جعل الأمر أكثر وضوحًا.

وأوضح الشحات: “في مواد زي تعليم اللغات الأجنبية بيحتاج الطالب إنه يشوف شفايف المدرسة علشان يعرف النطق الصحيح، وده مافيهوش” وسبق أن أجازت الدعوة السلفية للمرأة المنتقبة الكشف عن وجهها داخل اللجان الانتخابية وأمام قاضيها لكي تتمكن من التصويت.

مع اندلاع ثورة 25 يناير، أصدرت الدعوة السلفية، حينها، فتوى تحرم الخروج في تظاهرات ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأن من يتظاهر ضده يعتبر من الخوارج، وعقب سقوط المخلوع بررت الدعوة السلفية أن سبب فتواها هو نيتها في الحفاظ على أرواح الشباب.

وكان برهامي قد أفتى مؤخرا بجواز خذلان الزوجة وتركها تغتصب إذا تيقن الزوج أنه سوف يقتل، وهي الفتوى التي تخالف نصوص الأحاديث النبوية الشريفة “من مات دون عرضه فهو شهيد”، كما أفتى بأن القبلات والأحضان للمرأة الأجنبية ليست زنا، وغيرها من الفتاوى التي أثارت عاصفة من الغضب بين صفوف المسلمين بكل فئاتهم.

دعا الدكتورياسر برهامي إلى فرض الجزية على المسيحيين واليهود، رغم اختلاف الزمان وأسباب النزول؛ حيث قال “برهامي” في كتابه “فقه الجهاد” ص 29: “اليهود والنصارى والمجوس يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وصاغرون أي أذلاء”.

أما الداعية فوزى عبد الله فيقول في موقع “صوت السلف” الذي يخضع لإشراف الدعوة السلفية بالإسكندرية: “يجب عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل عام”.

وفي أكتوبر 2010 أشاد ياسر برهامي عبر موقع “أنا السلفي” ببيان جبهة علماء الأزهر بخصوص مقاطعة المسيحيين، خاصة مصالحهم الاقتصادية، مثل الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكونها أو يعملون بها، فلا يشتري المسلمون دواءهم منها، ولا يدخلون تلك المشافي، بالإضافة إلى محالِّ بيع المصوغات والحُلي من ذهب وغيره، ومحال الأثاث والموبيليات، ومكاتب المحاماة وأمثالها من المكاتب الهندسية والمحاسبية، علاوة على مقاطعة المدارس الخاصة التي يمتلكونها.

 نشر فتوى لبرهامي يجيب فيها عن سؤال يستفسر عن موقف الدعوة السلفية من الرئيس  محمد مرسي مقارنة بموقفها من  عبد الفتاح السيسي، قال في رده عليه: لا يجوز شرعًا إسقاط الرئيس إلا بالصندوق ما لم يخل بالقسم في الحفاظ على حماية الوطن والمواطنين ويعجز عن القيادة، كما حدث مع الرئيس  محمد مرسي.

وأردف برهامي قائلاً: السيسي قادر على إعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد، بعكس الرئيس المعزول؛ لأن وضع المشير مختلف تمامًا عنه، لأن مرسي لم يكن رئيسًا لكل المصريين، وتسبب في انقسام الدولة، حسب تعبيره.

وبتاريخ 14 ديسمبر 2013 استعرض ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في إحدى دروسه بعنوان “بناء الكنائس” فكر شيخ الإسلام ابن تيمية حول هدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك، مستندًا إلى وقائع من عهد الخلفاء والصحابة، وكتب ابن تيمية التي تؤكد ذلك.

وقال برهامي: إن هدم الكنائس غير حرام شرعًا، وسبب موافقتنا على بنائها من خلال مواد الدستور الخاصة بدور العبادة وعدم أخذ الجزية من النصارى، وإن المسلمين في العصر الحالي معلوم حالهم بالنسبة لدول العالم بالضعف وتدهور المنزلة بين الناس.

وأضاف: “حين فتح المسلمون مصر، كان جميع الفلاحين نصارى، وكان المسلمون وقتها من الجيش والجنود فقط، ولم يكن هناك انتشار للإسلام بعد، فسمحوا للنصارى ببقاء كنائسهم كما سمح الرسول لليهود بالبقاء في خيبر عندما فتحها، وعندما كثر أعداد المسلمين، أخرجهم منها عمر بن الخطاب لقول رسول الله “أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب ووقتها لم يكن هناك يهودي واحد في خيبر”.

وأوضح برهامي أن هدم الكنائس جائز شرعًا ما لم يكن هناك ضرر واقع على المسلمين من الهدم، كادعاء الخارج كذبًا أن المسلمين يضطهدون النصارى ويكون سببًا في الاحتلال.