جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي أن هناك اقتراحا بتخصيص موقعين للتجمع السكني في منطقتي السالمي والعبدلي يضم 16 ألف وحدة سكنية.
وقال المنفوحي في رده على كتاب العضو فهد الصانع بشأن المشاريع الإسكانية التي تم إقرارها من قبل المجلس البلدي خلال السنوات الـ 5 السابقة أن تخصيص المواقع الإسكانية يتم عن طريق دراسات المخطط الهيكلي الثالث للدولة ودراسات المناطق الإقليمية من خلال البلدية ويتم التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل وبعد تخصيصها من خلال المجلس البلدي وبناء على قرارات المجلس البلدي يتم تسليم هذه المواقع للمؤسسة.
كما يتم عرض المواقع المقترحة للإسكان على لجنة المرافق والخدمات لجميع وزارات الدولة والتنسيق يتم بينها وبين المؤسسة العامة للرعاية السكنية أثناء التخطيط قبل التنفيذ.
وفيما يتعلق بعدد المشاريع والوحدات السكنية المقرر إقامتها في كل مشروع وفيما يتعلق بالعقبات والمعوقات التي تواجه تلك المشاريع وما هي أسباب تأخير تلك المشاريع فقد أوضح أنه توجد بعض العقبات تعترض تلك المشاريع مثل خطوط الكهرباء وخدمات لبعض الهيئات والوزارات ويتم التنسيق معها لإزالتها وتوصيلها.
كما يتم التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والوزارات المعنية بخصوص أي مشكلة تطرأ وليس لدينا معلومات عن ذلك.
اضافة إلى انه تم اعتماد المخططات التفصيلية والنهائية لبعض المشاريع وعرضها على المجلس البلدي وبمجرد انتهاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من عمل هذه المخططات يتم عرضها على المجلس البلدي لاعتمادها.
من جانب آخر، أكد المنفوحي أنه لا يمانع في تنظيم وضع اللوحات الإعلانية بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية.
وقال في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إعداد لائحة تنظيمية للوحات والملصقات الإعلانية العامة بأن المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات تنص على التالي:
يحظر إقامة الإعلانات في الأماكن أو من خلال الوسائل التالية:
٭ على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء عدا الإعلانات المنصوص عليها صراحة.
٭ المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
٭ مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود عدا الأنشطة المرخصة بها.
٭ العلامات الإرشادية والإشارات المرورية والاشجار.
٭ الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الأنشطة المرخص بها.
مما يتضح معه أن القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات حظر اقامة الملصقات الإعلانية والدعائية في الأماكن العامة.
وأما في شأن ما جاء في الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال فلا مانع من توجيهه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث تنظيم وضع اللوحات والملصقات الإعلانية الخاصة بقاطني كل منطقة في بورد معد من الجمعيات التعاونية التابعة لتلك المناطق واتخاذ ما يلزم بشأنه.
