شكل وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري لجنة تحقيق في المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن اعمال البلدية في السنة المالية 2013- 2014 خاصة في عقود النظافة وما شاب تنفيذها من اختلالات ومخالفات وعدم الالتزام من قبل الشركات المتعاقد معها، وذلك من خلال القرار الوزاري الذي اصدره لتحديد المسئولين عن هذه المخالفات وتحري اسباب ذلك الى جانب اقتراح سبل تلافيها وضمان عدم وقوعها مستقبلا بهدف المحافظة على الوجه الحضاري للبلاد.
وأكد الكندري بالقرار الوزاري رقم (469) لسنة 2015 علي أحقية اللجنة بالاطلاع على عقود النظافة السارية وعلى كافة المستندات المرتبطة بها وتصوير ما ترى منها ودعوة من ترى ضرورة سماع اقواله من ممثلي شركات النظافة، كما أن للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، لافتا الى اهمية تقديم الدعم والمساعدة من جميع العاملين المعنيين في البلدية لتتمكن اللجنة من انجاز مهمتها.
واشار الى ضرورة تقديم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ المباشرة مرفقا به محاضر اعمالها وتوصياتها. تجدر الإشــارة الى إن لجنة التحقيق التي شكلت بالقرار الوزاري رقم (469 ) لسنة 2015 يرأسها الوكيل المساعد لشئون الرقابة والتفتيش عبد الكريم الزيد الى جانب نائب الرئيس مدير إدارة العقود والمناقصات فؤاد الرغيب وعضوية كل من مدير ادارة الشئون المالية فواز النمران ومدير مكتب المتابعة التابع للوزير المهندسة نادية الشريدة والمستشارة بالإدارة القانونية سارة العيد على ان يتولى أمانة سر اللجنة من يختاره رئيسها من بين العاملين في البلدية.
ولفت الكندري الى ضرورة المبادرة بتنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم والعمل به من تاريخ صدوره.