جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبلغت مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ سابقاً اللواء أنور الياسين والمحال مؤخرا الى ديوان عام وزارة الداخلية قد قدّم طلباً رسمياً بإحالته الى التقاعد.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية تدرس حاليا الرأي القانوني في الطلب المقدم من الياسين بإحالته للتقاعد، وتدارس كافة الخيارات بهذا الشأن.
وبينت المصادر أن من بين الخيارات التي قد تتخذها الوزارة في قضية الياسين التي أثيرت مؤخراً هو إقالته من منصبه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قد أصدر مؤخرا قراراً بنقل وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين، من وظيفته الحالية إلى ديوان الوزارة الشهر الماضي، وذلك بعد إثارة علاقته بقضية مغرد شهير وإعلامي ومحامي.
