جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن الضرائب التي ستستقطعها الدولة من الشركات العاملة في البلاد تتراوح بين 800 مليون و 1 مليار دينار كويتي سنويا وفق قانون الضريبة الجديد.
وأضاف حمادة في لقاء مع جريدة (الجريدة) اليوم أن الوزارة تتوقع أن تتسلم مسودة هذا القانون من صندوق النقد الدولي والذي تعده (المالية) بالتعاون معه في شهر ديسمبر المقبل موضحا أن الوزارة ستراجع القانون في مدة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة اشهر.
وذكر أن (المالية) ستشرك جميع الجهات الأهلية المعنية بالقانون لإبداء رأيها في مسودته ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وغيرها من الاتحادات الاهلية.
وبين أن الاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع صندوق النقد خلصت إلى أنه ليس من المجدي فرض ضريبة سنوية على الأفراد إنما التوجه إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 10 في المئة بعد أن كانت في السابق 15 في المئة مؤكدا أن النسبة قابلة للتعديل حسبما تراه الدولة.
من جهة أخرى أفاد حمادة بأن موضوع الاقتراض لتمويل عجز الميزانية لم يحسم حتى الآن وأن ما تم عمله هو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية حول قدرتهما على تغطية إصدار سندات تتراوح بين ثلاثة و أربعة مليارات دينار.
ولفت إلى أن الوزارة بانتظار رد المؤسستين خلال الأسبوع الجاري بالموافقة أو عدمها مبينا أن هذه المرحلة هي الأولى في الاقتراض لسد العجز أما المرحلة الثانية فلم يتم حسمها نهائيا سواء بالمبلغ المطلوب أو التوقيت متوقعا أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى توقيع وزارة المالية عقدا قبل شهرين مع المكتب الاستشاري العالمي (ارنست اند يونغ) لإعداد دراسة تعنى بترشيد كل الدعومات ‘ومن المفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية نوفمبر المقبل’ لافتا إلى أن التوجه الحالي للحكومة هو عدم إلغاء الدعومات إنما ترشيدها.
وكان قانون ضريبة الدخل الحالي في الكويت أقر في فبراير 2008 وتضمن تعديلات في مواد تتعلق بنشاط الشركات الأجنبية في الكويت وأهمها التخلي عن تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية التي كانت تتراوح بين 5 و 55 في المئة والاستعاضة عنها بضريبة موحدة لجميع شرائح الدخل بنسبة 15 في المئة.
