جريدة الحقيقة الإلكترونية
“>أفادت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بأنه بالإشارة إلى الدعوى المرفوعة من قبل وكيل وزارة المواصلات، يرجى العلم بأن محكمة أول درجة قد حكمت في هذه الدعوى بالتالي: إلزام الشركة بتزويد وزارة المواصلات بأعداد المشتركين في نظام الدفع المسبق، اعتباراً من عام 2008، وبعدم جواز أحقية الوزارة برسوم على نظام الدفع المسبق تأسيساً على القرار الوزاري 68 ـــ 1997، ولسابقة الفصل فيها. وألزمت المحكمة طرفي الدعوى بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة مناصفة بينهما، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
