وليد الغانم يطرق ناقوس خطر الشركات الوهمية

من يتسترعلى الشركات الوهمية؟
وليد عبدالله الغانم
كشفت إحصائية أعدتها وزارة الداخلية عن إحالة 336 شركة إلى النيابة العامة في الاتجار بالإقامات خلال 5 سنوات من اصل 1368 شركة (القبس 4 – 10 – 2015)، فيما بقيت اكثر من 1000 شركة محمية ومن دون ان يتخذ فيها اجراء قانوني من الجهات المختصة..
ترتبط قضية الشركات الوهمية بقضايا الاتجار بالاقامة وبقضايا التكسب غير المشروع من دعم العمالة، ولا استوعب كيف لموضوع اداري وقانوني صرف مثل شؤون الاقامة أن تعجز مؤسسات الدولة عن محاربته من بعد الغزو حتى يومنا هذا؟!
ماذا يعني مسمى شركة وهمية؟ كيف تقام هذه الشركات ومن يصرح لها ويعتمد تخصيص المواقع والدعم والاقامات السنوية؟ وماذا تفعل المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الشأن لتفشل في مواجهة هذه الآفة؟ هل الخلل في وزارة الشؤون ام الداخلية ام التجارة ام هيئة دعم العمالة ام هيئة القوى العاملة ام مشروع الميكنة؟ والله دخنا من كثر المؤسسات التي تفرخها الوزارات والتي لا ندري ما فوائدها على قطاعات الدولة المختلفة، وما اثارها الحقيقية في تطبيق القانون وتصحيح الاوضاع التي أنشئت من أجلها؟
نتساءل: ما سبب الفشل في القضاء على الشركات الوهمية؟ هل المشكلة في ثغرات القوانين أم في سوء تطبيقها أم ضعف اداء الجهاز الاداري المسؤول عنها ام في وجود اصحاب نفوذ أقوى من كل الهيئات الحكومية ام في ضعف القيادات بتطبيق القانون ام في تفشي الرشوة، وبالتالي تستمر هذه الظواهر المقيتة في التنامي بالدولة وعلى عينك يا حكومة؟
في المقابل، يعاني صاحب العمل الحقيقي والمشاريع الفعلية ويدوخ السبع دوخات، خاصة ان كان نظيف اليد وحسن النية في الشؤون والتجارة والبلدية حتى يحصل على ما يستحقه من موافقات وعمالة ليباشر نشاطه، وصار مشهوراً بين الناس ان معاملتك في تلك المؤسسات غالباً ما تمشي من دون «سقاي الزرع» ودهان سير بعض الفاسدين.. هذه مشاكل الاقامة والعمالة والشركات الوهمية والتحايل على دعم العمالة، عقود مرت ونحن نسمع بها، فمتى تقضي عليها الحكومة والله الموفق.
اضاءة تاريخية: 1952 ابتدأ نشاط الاندية الرياضية في الكويت بجهود أهلية ونشاط اجتماعي وتطوعي واستمر حتى 1959، حيث تم حلها جميعاً واعادة تنظيمها من جديد وبصورة رسمية.
وليد عبدالله الغانم