جريدة الحقيقة الإلكترونية
طلب العضو الدكتور خليل عبدالله من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إفادته عن أسباب امتناع وزارة التعليم العالي عن صرف المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية عن المدد السابقة منذ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2011 – 2012) لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية.
وقال عبدالله في سؤال دفع به إلى العيسى إن عدم صرف هذه المستحقات بدأ اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2011 – 2012)، الأمر الذي يدفع إلى الاستفهام إن كان وزير التعليم العالي على علم بقرارات مجلس الخدمة المدنية ومخاطبات ديوان الخدمة المدنية بذلك، وليردف بالتساؤل عن الخطوات والإجراءات التي قام بها في سبيل تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه، وهل قام أحد من رابطة أعضاء هيئة التدريس بالاجتماع مع الوزير وكذلك عن نتائج هذه الاجتماعات والإجراءات التي اتخذها الوزير في سبيل تطبيق قراري مجلس الخدمة المدنية في ذلك.
وطلب من الوزير العيسى تزويده بنسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم ( 5 /2004 ) المتضمن منح أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي مقابلا نقديا عن تدريس الساعات الإضافية على النصاب، ونسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (10 /2012) بشأن أحقية أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية (مسرح – موسيقى) مكافأة الساعات الزائدة على النصاب، وكذلك نسخة من كتاب ديوان الخدمة المدنية الموجه إلى وزير التعليم العالي بتطبيق ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (5 /2004) واجتماعه رقم (10 /2012)، ونسخ من جميع المخاطبات التي تمت بين وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.
واستفسر إن كان قد تم منح مستحقات مالية عن الساعات الإضافية الزائدة على النصاب لبعض أعضاء هيئة التدريس في هذه المعاهد دون البعض الآخر أو لأقسام علمية محددة دون أقسام أخرى والأسباب التي دعت إلى ذلك طالبا تزويده بكشف يتضمن الاسم والمنصب والمبلغ المصروف لمن حصل على المستحقات المالية واسم ومنصب من لم يحصل عليها منهم.
وفي سياق آخر، قال عبدالله إنه نمى إلى علمه أن أعمال ترميم المبنى الحالي (القديم) للأمانة العامة للتخطيط والتنمية شارف على الانتهاء وكلف مبلغا بقيمة تقارب 3 ملايين دينار كويتي، وفي الوقت نفسه تم أخذ موافقات من الجهات المعنية لهدم المبنى نفسه لإعادة بنائه من جديد، مضيفا في سؤال برلماني وجهه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح انه يجري حالياً التنسيق لنقل موظفي الأمانة العامة إلى مبنى مؤجر إلى حين الانتهاء من هدم وإعادة بناء المبنى الجديد.
ودعا الصبيح إلى تزويده بنسخة من عقد الترميم للمبنى الحالي، مع توضيح قيمة التكلفة المالية منذ بدء العمل بمناقصة مشروع الترميم وتحديد تاريخ الانتهاء من إنجاز العمل والتسليم النهائي، وكذلك إفادته عما إذا كانت هناك عقود ممارسات أو مناقصات أخرى تمت على المبنى الحالي للأمانة العامة كأعمال الديكورات أو التأثيث المفترضة بعد انتهاء أعمال الترميم؟ وهل تم إلغاؤها أم مازالت مستمرة؟
وتساءل إن كان يتم فعلاً حالياً أخذ الموافقات من الجهات المعنية على طرح مناقصة لهدم المبنى الذي تجري عليه أعمال الترميم وإعادة بناء مبنى جديد.
وأخيرا تساءل عن المسؤول الذي أعطى الموافقة على أعمال الترميم للمبنى الحالي، والمسؤول عن الموافقة على أعمال الهدم وإعادة البناء، ثم عن الغاية والفائدة من الاستمرار في تنفيذ مشروع أعمال الترميم طالما أن هناك موافقة على الهدم وإعادة البناء والبدء في أعمال نقل الأمانة العامة والموظفين التابعين لها إلى مبنى مستأجر.
