جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بلدية الكويت من عدم قيامها بتزويده باحتياجاتها الفنية في مجال نظم وتقنية المعلومات للسنة المالية 2016/2017، مؤكداً انه سيعمل على اعتماد العقود الحتمية والمستمرة من السنة المالية 2015/2016 ومخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة التزامها بتنفيذ الخدمات الحكومية الالكترونية واستخدام التراسل الالكتروني، مشيراً إلى أن الخدمات المطلوب تنفيذها من البلدية تتمثل في تزويد صاحب العلاقة بكتاب لتقديمه إلى إدارة الرقابة والمتابعة لايصال التيار الكهربائي والدفع الالكتروني لمخالفات البلدية اضافة إلى دليل الكويت الالكتروني والمقرات الانتخابية، لافتاً إلى ضرورة أن تأخذ الخدمات الالكترونية الأولوية في مشروع احتياجات البلدية في مجال نظم وتقنية المعلومات للسنة المالية 2016/2017 لتحويلها إلى خدمات الكترونية تنجز بالكامل الكترونياً وتربط مع البوابة الرسمية الالكترونية للكويت.
وتطلع الجهاز المركزي إلى تعاون البلدية في هذا الشأن من أجل خدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال وحرصاً على المصلحة العامة، حيث سينعكس مدى التجاوب في هذا الشأن على مستوى التقديرات والدراسة الفنية التي سيضعها الجهاز لاحتياجات البلدية في مجال نظم وتقنية المعلومات، بالاضافة إلى كشف الخدمات الالكترونية التي ادرجتها البلدية لتنفيذها أثناء دراسة احتياجاتها للسنة المالية 2015/2016، وتضمنت الدفع الالكتروني لمخالفات البلدية، وتجديد التراخيص الصحية، والمخيمات الربيعية، والمقرات الانتخابية، ودليل الكويت الالكتروني، وتجديد تراخيص الإعلانات.
وبين أنه تم استلام قائمة بمشاريع خطة التنمية في مجال تكنولوجيا المعلومات من الأمانة العامة للتخطيط ومراجعتها وارسالها لوزارة المالية، وسيتم مراجعتها مع أثناء دراسة طلبات البلدية للسنة المالية 2016/2017، مشدداً على ضرورة ان تتضمن البيانات التي يتم تسجيلها بالنظام الآلي كلا من بيانات الوضع الحالي كاملة في 1/4/2015، وبيانات الانجازات التي تمت منذ 1/4/2015 حتى تاريخ اعداد مشروع الاحتياجات بالاضافة إلى بيانات الأعمال المتوقع تنفيذها حتى نهاية السنة المالية 2015/2016، وبيانات جميع العقود والمرفقات، وبيانات الاحتياجات الخاصة بالسنة المالية 2016/2017 مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ربط كل احتياج بالعقود والمرفقات ذات العلاقة.
وأكد أنه لم يتم الأخذ في الاعتبار عند الدراسة الفنية أي احتياج لا يتضمن البيانات الكاملة طبقاً للتعميم المالي 4/2006، والمبينة للقيمة والكمية والمواصفات والمبررات والمرفقات ذات العلاقة، داعياً إلى الأخذ في الاعتبار ادراج الاحتياجات المقدمة وهي تقديم خطة البلدية السنوية للاحتياجات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات للتدريب المحلي كما هو مشار إليه في التعميم 1 لسنة 2012 بشأن ضوابط التعاقد والايفاد للدورات والبرامج التدريبية المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات واستيفاء النماذج الآلية المتاحة بالنظام الآلي والخاصة بالخطة التدريبية السنوية المتمثلة في نموذج دورات الترقي الوظيفي المستوى الثامن من جدول وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً، ونموذج دورات الاعتمادات الدولية والخبرات العملية، ونموذج دورات اكتساب المهارة، ومع مراعاة الالتزام بالتعميم المذكور، اضافة إلى احتياجات الربط بشبكة الكويت للمعلومات والالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة بربط البلدية بالشبكة مع مراعاة ادراج ما يلزم من احتياجات فنية لاتمام ذلك، واحتياجات الانتقال من النسخة الرابة لعناوين وأرقام الانترنت IPV4 إلى النسخة السادسة لعناوين وأرقام الانترنت IPV6 ان وجدت لشبكات الحاسب الآلي، اضافة إلى احتياجات الجهة من العقد الجماعي EA، وتطوير أعمال التراسل الالكتروني داخل الجهة الحكومية، ووضع الاحتياجات المتعلقة باستمرارية العمل واذا ما كانت تحتاج إلى تنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن. ولفت إلى أن جميع الوثائق والمستندات والدراسات ذات العلاقة بمشروع احتياجات البلدية في مجال تكنولوجيا المعلومات كما هو مذكور في تعميم وزارة المالية «المعلن على الصفحة الرئيسية للوزارة» يجب تحميلها آلياً وتضمينها بالنظام الآلي المشار إليه حيث لن يتم قبولها ورقياً، اضافة إلى استيفاء النماذج الخاص بملخص طلبات الاحتياجات في مجال تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2016/2017، حسب التعليمات المرفقة به والذي سوف تتاح نسخة الكترونية منه بالموقع المشار إليه، على أن يتم ارسال نسخة ورقية من هذا النموذج بعد استيفائه إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على ضرورة الالتزام بتقديم جميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة حيث ان الجهاز المركزي سوف يقوم بالدراسة الفنية لهذه الاحتياجات والتوصية بشأنها إلى وزارة المالية طبقاً للمتاح من البيانات المطلوبة حتى ذلك التاريخ مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بقيام الجهاز المركزي بتقدير احتياجات البلدية في حالة عدم الالتزام بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة في المواعيد المحددة وسيقتصر ذلك على الاحتياجات الحتمية مع مراعاة الاطلاع على الاجراءات التي سيتبعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع الجهات الحكومية في دراسة احتياجاتها في مجال نظم وتقنية المعلومات والموجودة على موقع الجهاز المركزي.
