جريدة الحقيقة الإلكترونية
سوالف أمنية – حكومة بيروقراطية
حمد السريع
بيروقراطية الحكومة واضحة للجميع، فلن نتحدث عن الأفعال المخالفة للأقوال، حيث تتحدث الحكومة عن تقشف وإصدار سندات عن طريق البنك المركزي لسد العجز القادم وبين أفعالها في الصرف والبذخ بالعطاء سواء على مناقصات أو عطاءات وهبات غير مرتجعة لدول العالم.
بيروقراطية الحكومة الأسوأ تتمثل في إنشاء عدة أجهزة لمراقبه أعمال الوزارات والجهات الحكومية ماليا وإداريا وكأن مبدأ الشك هو الأصل ومبدأ الثقة هو الفرع.
الأجهزة الحكومية التي انشئت بغرض مراقبة الوزارات الحكومية هي كثيرة، هذا بالإضافة إلى وجود مراقبة داخلية لكل وزارة، هذا الفكر في انشاء تلك الأجهزة يعني مزيدا من البيروقراطية الحكومية وتعطيل العمل من خلال آلية فاشلة لا تخدم حماية المال العام بقدر ما تشكك وتعوق مصالح الوزارات في تطوير أعمالها وزيادة إنتاجها وتعطيل خلق تنمية حقيقية تخدم المجتمع الكويتي.
ولن يستطيع أي عاقل إقناع الشعب الكويتي انه في وجود تلك الاجهزة المراقبة لن تحدث أي عملية فساد أو تجاوز على المال لأن الجميع لم يسمع عن وقف مناقصة أو احالة شركة إلى النيابة العامة أو احالة مسؤول بالدولة لأنه مرر مشروع مالي فاشل وبه تجاوزات مالية مخالفة للقانون.
الحكومة لا زالت مستمرة على فكرها ومنطقها القديم الفاشل ان وجود جهات مراقبة حكومية فإنها لن تسمح لأي جهة بالتعدي على المال العام بينما المبدأ وجود أشخاص يحملون النزاهة ووجود محاسبة جادة لمن يتجاوز على المال العام هي من توقف التعدي عليه.
وجود أجهزة مراقبة مالية وإدارية دون ضبط أي قضية تتعلق بالتجاوز على المال العام أو تتعلق بالتعيينات الإدارية المخالفة يعني ذلك الاستمرار التطاول على المال العام دون رادع لأن تلك الأجهزة لا فائدة منها.
