جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمنا من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ان الهيئة تعمل على وضع ضوابط جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، على رأسها مطابقة المؤهل العلمي مع المسمى الوظيفي ومطابقة نوع العمل مع الموظف الى جانب ضوابط أخرى.
وبينت المصادر ان الادارة المختصة وبالتنسيق مع «التأمينات» تعمل على التوصل الى استخراج شهادة التأمينات للعمالة الوطنية من تاريخ التسجيل وإدخال المعلومات حفاظا على حقوق العمالة.
وأكدت المصادر انه عند اكتشاف أي مخالفة لدى أي شركة سترفع الادارة تقريرا الى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
وبينت المصادر ان ما يقارب الــ90% من العمالة التي تم ايقاف دعم العمالة عنها عدلت اوضاعها وسجلت في الادارة وتم اصدار اذن عمل لها.
الى ذلك، علمنا ان الهيئة العامة للقوى العاملة اتخذت تدابير لوضع حد للتزوير في المعاملات لاسيما في المشاريع الحكومية، حيث تتولى الجهة الحكومية المعنية في المشروع تقديم جميع المراسلات والمستندات إلى الديوان العام في الهيئة، والرد يكون من الجهة المسؤولة عن متابعة الموافقات، الى جانب وضع جهاز للكشف على الطوابع والتوقيع للتأكد من سلامتها وصحتها.
