جريدة الحقيقة الإلكترونية
الخلاصة
فساد.. بلا نهاية!
زايد الزيد
ويتواصل الفساد في بلدي، فما أن ننتهي من قضية فساد تطل علينا قضية جديدة لتكشف لنا عن أكذوبة محاربة «سراق المال العام»، فتوالي قضايا الفساد يؤكد بما لاشك فيه قوة مخالب الفاسدين من جهة وعدم وجود رادع يردعهم من جهة أخرى، ومن مستجدات قضايا الفساد، ما كشفته إحدى الصحف مؤخرا قبل أيام عن فضيحة من العيار الثقيل من خلال جواب عن سؤال برلماني لوزيرة الشؤون، كشف فيه عن فساد طال المساعدات الاجتماعية، وهي المساعدات التي من المفترض ان تذهب إلى أصحابها، فذهبت إلى من لا يستحقها، ومن دون اي عقوبة طالتهم حتى كتابة هذا المقال ، لاهم ولا من سهّل لهم .
ومن خلال ما نشرته الصحيفة أقرت الوزيرة «بوجود متوفين صُرِفت لهم مساعدات اجتماعية لا يمكن حصرها فعدد الحالات المرصودة في هذا الصدد بلغ 103، صُرِف لها نحو 208 آلاف دينار»، ولم يقف هذا الفساد عند هذا الحد بل زادت الوزيرة في جوابها بقولها «كلفت إحدى اللجان مراجعة المساعدات العامة للتحقق من 49 ألف ملف لبيان المبالغ المستحقة على أصحابها والمصروفة لهم دون وجه حق»، وأيضا يكشف جواب الوزيرة عن «كذبة الحكومة الإلكترونية» فالوزيرة تؤكد ان سبب هذا الأمر يعود إلى «عدم القدرة على حصر تلك الأموال بأنها صُرِفت نقدياً مع عدم وجود نظام آلي أو ربط مع المنافذ»، ونتاج هذا الفساد بشكل أولي- وفقا لجواب الوزيرة- كشف عن ان حجم المبالغ التي ذهبت لغير مستحقيها «يقدر بنحو مليون و634 ألف دينار»، وقبل أن تذهب الحكومة إلى القضاء لاسترداد تلك الأموال المنهوبة، هل ستحاسب من تسبب في هذه «المهزلة» من داخل البيت الحكومي؟ أم تكتفي بالصمت وتتركهم يسرحون ويمرحون من دون محاسبة؟!.
والحقيقة، ان فساد قضية المساعدات الاجتماعية، يُجرنا إلى الحديث عن قضية فساد أخرى كانت قبل شهور، وهي «فضيحة المعاقين» وتطرقنا لها هنا بمقال في مايو الماضي، وهي الفضيحة التي جاءت بتصريح رسمي على لسان قيادي بهيئة ذوي الإعاقة عن «وجود ذوي 800 شخص متوفى معاق يتقاضون من دون وجه حق مساعدات ومزايا مالية تبلغ 83 ألف دينار»، فيبقى السؤال عن الإجراءات التي تمت في هذه القضية وإلى أين وصلت تحديدا ومن تمت محاسبته ؟ وإن كان الأمر «مكانك راوح» في «فضيحة المعاقين»، فنقول بصريح العبارة ان مرتكبي قضية فساد المساعدات الاجتماعية.. «بشروهم بالسلامة»!
