جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بدر العيسى جاء فيه: بناء على ما تناقلته بعض الصحف المحلية مؤخرا والذي يفيد الرغبة في فصل قسم هندسة الكمبيوتر عن كلية علوم وهندسة الحاسوب وإعادة ضم القسم إلى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: ما مدى صحة الرغبة في فصل قسم هندسة الكمبيوتر عن كلية علوم وهندسة الحاسوب وإعادة ضمه لكلية الهندسة والبترول؟ ومن هي الجهة التي قررت هذا الأمر؟ وما هي صفتها في اتخاذ قرار كهذا؟ من هي الجهة المسند لها والمسؤولة قانونا عن اتخاذ قرار كهذا بالفصل والضم؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن هذا القرار؟ ما المصلحة المبتغاة من محاولة الفصل والضم؟ هل تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة فصل القسم وضمه لكلية أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم ما هو مبرر تشكيل اللجنة ومن هم أعضاؤها؟ كما يرجى تزويدي بنتيجة تقرير اللجنة وما استندت إليه بهذا الشأن.
هل تم اعتماد نقل قسم هندسة الكمبيوتر إلى كلية الهندسة والبترول على أن يتم إنشاء قسم جديد تحت اسم «هندسة البرمجيات» يحل مكان قسم هندسة الكمبيوتر؟ يرجى تزويدي بدراسة خاصة بحاجة سوق العمل (لمدة العشر سنوات القادمة) لتخصص هندسة البرمجيات وهندسة الكمبيوتر للقطاع العام والخاص.
مع خالص التحية والتقدير.
..ويستفسر عن أسباب عدم صرف «التعليم العالي» مستحقات أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن عدم صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي للمقابل النقدي عن تدريس الساعات الإضافية عن النصاب اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2011 – 2012).
وطالب عبدالله بتزويده وإفادته بما يلي:
1- نسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (5 /2004) المتضمن منح أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي مقابلا نقديا عن تدريس الساعات الإضافية عن النصاب، ونسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (10 /2012) بشأن أحقية أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية (مسرح-موسيقى) مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب.
2 – نسخة من كتاب ديوان الخدمة المدنية الموجه لمعالي/ وزير التعليم العالي بتطبيق ما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (5 /2004) واجتماعه رقم (10 /2012)، ونسخ من جميع المخاطبات التي تمت بين وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.
3 – هل وزير التعليم العالي على علم بقرارات مجلس الخدمة المدنية ومخاطبات ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما الخطوات والإجراءات التي قام بها في سبيل تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه؟ وهل قام أحد من رابطة أعضاء هيئة التدريس بالاجتماع مع معالي الوزير؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما نتائج هذه الاجتماعات والإجراءات التي اتخذها معالي الوزير في سبيل تطبيق قراري مجلس الخدمة المدنية؟
