جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت دولة الكويت اليوم تأييدها لرأي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأن تحقيق التنمية الاجتماعية لا يمكن ان يأتي من خلال عمل القطاعات الاجتماعية وحدها بل يتطلب توجيه الاولويات الشاملة لتحقيق التقدم وتحسين نوعية الحياة للجميع وجعل الانسان محورها.
جاء ذلك في بيان ألقته الملحقة الدبلوماسية علياء عبدالله المزيني عضوة وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة الليلة الماضية امام لجنتها المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتي يشار اليها ب “اللجنة الثالثة”.
وقالت المزيني ان وجود نظام حماية اجتماعية ضمن اطار مؤسساتي متكامل من شأنه الحد من انتشار مظاهر عدم المساواة وانعدام التكافؤ في الفرص والاقصاء بالاضافة الى اهمية وجود توعية شاملة من خلال استراتيجية تعليم تؤكد على مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان.
واشارت الى انه انطلاقا مما اوصى به الامين العام في تقريره حول (متابعة السنة الدولية لكبار السن:الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة) حرصت دولة الكويت على توفيرالحماية والدعم لهذه الفئة الضعيفة من خلال ما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم 11 لسنة 2007.
وبينت ان المادة (8) تفرض عقوبة على كل مكلف برعاية مسن يمتنع او يهمل او يغفل عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون.
وفيما يتعلق بمجال النهوض بقضايا الشباب ذكرت المزيني ان التقرير الربع سنوي لخطة التنمية الحالية للحكومة تضمن انجاز نسبة عالية من مشاريع الشباب للعام الحالي 2015/2016 حيث بلغت 26 مشروعا رئيسيا.
وأوضحت ان هذه المشاريع تركز على قضايا التنمية البشرية والمجتمعية لقطاع الشباب بما يمثله من فئة عمرية واسعة في المجتمع الكويتي والذي يحظى باهتمام كبير ضمن الخطة الانمائية الخمسية الثانية للدولة باعتبارهم الركيزة الاساسية لعمليات التنمية والتطوير في جميع المجالات.
كما لفتت المزيني الى وجود 19 مركزا لتنمية المجتمع موزعة على جميع محافظات الدولة وذلك لما لها من دور كبير في خدمة الشباب الكويتي وتحقيق الكثير من الاهداف من بينها حماية الشباب من التطرف والارهاب.
واكدت ان الرعاية الاسرية تعد من المجالات الحيوية في قطاع التنمية الاجتماعية بدولة الكويت وانه انطلاقا من ادراك الدولة لمسؤولياتها وتمسكها بمبادئها الانسانية تم اصدار قانون المساعدات العامة ليمد يد العون لكل مواطن يتعرض للحاجة او يضيق به مصدر الرزق فتكفل له الدولة ذلك الحق وتحفظ له كرامته.
كما تحمل الدولة على عاتقها مسؤولية رعاية الاسر والافراد الذين يتقاضون مساعدات لتحسين احوالهم المعيشية والوقوف الى جانبهم في احلك الظروف لاعانتهم على تجاوزها والتي تعد من اهم مقومات الدولة.
وشددت المزيني في كلمتها على ان ذلك يأتي استنادا الى دستور دولة الكويت الذي اولى الاسرة الكويتية اهمية خاصة واوجب رعايتها وصونها وتوفير العيش الكريم لها عملا بالمادة (11) من الدستور الكويتي والذي ينص على “ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل”.
وعن متابعة الحالة الاجتماعية في العالم دعت المزيني الى اهمية تضافر جهود شعوب العالم مشتركة وتقاسمها للمسؤوليات كمجتمع دولي لتحسين رفاه شعوبها ونوعية حياتهم وبخاصة ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الذي افضى الى تفشي البطالة بين فئات مجتمعه.
يذكر انه تم قبل ايام وبمشاركة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اعتماد جدول اعمال جديد للتنمية لما بعد عام 2015 مكون من سبعة عشر هدفا.
وكان لقضايا التنمية الاجتماعية نصيب الاسد من تلك الاهداف ما يدل على اولوية تحقيقها لتتكامل جوانب التنمية المستدامة الأخرى الاقتصادية والبيئية ومن اهمها القضاء على الفقر والجوع وتحقيق النمو الاقتصادي والعمالة الكاملة كأهداف منفصلة في الخطة.
