نفى مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة ان تكون الهيئة سببا في تأخر التوقيع على عقد مشروع مصفاة الزور الجديدة، لافتا الى ان هذا الامر يعود الى تقدير المسؤولين في القطاع النفطي، لكن ما يهم الهيئة اولا واخيرا التزام وزارة الكهرباء والماء بالمعايير البيئية الجديدة المزمع اصدارها قريبا، وستحدد معدلات الانبعاثات من محطات توليد الطاقة الكهربائية، مذكرا بان الهيئة طالبت الوزارة خلال السنوات الماضية بتركيب فلاتر لمحطات الطاقة الكهربائية لوقف انبعاث ثاني اوكسيد الكبريت والملوثات المصاحبة بلا جدوى.