جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن الوكيل المساعد لقطاع النقل في وزارة المواصلات منصور البدر ان آخر موعد لتأهيل الشركات في عقد إدارة وتصميم مشروع السكك الحديدية هو 31 من شهر أغسطس الجاري مشيرا الى اختيار 12 شركة كحد اقصى لتأهيلها لمناقصة العقد.
وقال البدر في مؤتمر صحافي عقده اليوم حول مشاريع القطاع الحالية والمستقبلية ان (المواصلات) ملتزمة بالموعد المحدد والمتفق عليه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة المشروع عام 2018 مبينا ان الكويت ستستضيف مؤتمر وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اكتوبر المقبل لبحث آخر المستجدات.
واضاف ان بناء المشروع الذي يصل طوله الاجمالي الى اكثر من 500 كيلومترا سيتوزع على مرحلتين اولها تمتد عبر المناطق الحضرية وبدايتها من منطقة النويصيب مرورا بالمحطة الرئيسية في جنوب الدائري السابع وصولا الى ميناء (مبارك الكبير) في حين ستربط المرحلة الثانية المنطقة الحضرية ببقية الموانئ للاستفادة منها بنقل الشحن والركاب.
وحول مشروع (المترو) ذكر ان تأهيل الشركات لمناقصة عقد ادارة المشروع وتصميمه سيكون الاسبوع المقبل مشيرا الى ان طول المشروع بعد تعديل تصميمه الابتدائي 200 كيلومترا تمر عبر 90 محطة في حين كان التصميم الابتدائي للمشروع بطول 161 كيلومترا تقريبا وتمر عبر 60 محطة.
ولفت الى ان 10 في المئة من (المترو) يمتد تحت الارض في حين ستكون نسبة 90 في المئة المتبقية معلقة على سطح الارض في وقت أبدت مؤسسات الدولة المعنية بالمشروع فضلا عن لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء تعاونها التام لانجاز هذا المشروع وازالة العوائق.
وعن سبب التأخير في تنفيذ هذا المشروع بين البدر ان الدورة المستندية التي تواجه غالبية المشاريع الحكومية الكبرى السبب الرئيسي وراء تأخير تنفيذ المشروع متوقعا ان يتم انجازه خلال سبع سنوات اذا سارت الأمور دون عوائق.
وحول موضوع (الموازين) اوضح البدر ان وزارة المواصلات المسؤولة عن المنافذ البحرية والبرية “وعلى اساس ذلك يتم التنسيق مع مؤسسة الموانئ وادارة الجمارك لطرح مناقصة جلب استشاري عالمي لمشروع الموازين ومن ثم معالجة قضايا الاوزان الداخلة الى البلاد والخارجة منها”.
وبالنسبة الى موضوع تتبع السفن والنقاط والدلائل الملاحية بين انه سيتم غدا طرح مناقصة للبيوت الاستشارية لوضع علامات ودلائل ملاحية جديدة (بويات) بمواصفات عالمية يصل عددها الى 136 قطعة موضحا انه يجري كذلك الاعداد لانشاء مبنى لتتبع السفن على ان يتم تحديد مواصفات المبنى عن طريق البيوت الاستشارية ايضا.
وبشأن مبنى قطاع النقل التابع لوزارة المواصلات اوضح انه تم نقله الى مقر مؤسسة الموانئ الكويتية بعد ورود شكاوى من قبل المراجعين من نقص المواقف ما ادى الى تزاحمهم في المبنى.
وحول عدد اجازات الرخص البحرية المصدرة في الفترة الماضية ذكر انها تجاوزت 8500 رخصة مبينا في ذات الوقت ان وزارة المواصلات ستنظر على وجه الخصوص في منح الرخص لقيادة الدراجات المائية.
