جريدة الحقيقة الإلكترونية
باشرت اللجنة المختصة بالتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن مستوى النظافة والملاحظات التي ترد في تقاريره عن المحافظات الست, حيث شرعت بالتحقيق مع المسؤولين في فرع بلدية حولي بحسب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتحديد مسؤولية كل منهم عن المخالفات الواردة وتحري اسباب ذلك واقتراح سبل تلافيها وضمان عدم تكرارها وقوعها مستقبلا.
وأكد رئيس اللجنة عبدالكريم الزيد في تصريح الى “السياسة” عقب اجتماعها امس ان اللجنة مستمرة بالتحقيق مع المسؤولين عن مستوى النظافة في جميع المحافظات, مشيرة إلى تتابع التحقيقات مع جميع افرع البلديات الست لمعاقبة المسيء ومكافأة المحسن.
وقال: ان اللجنة ستطلع على عقود النظافة السارية والمستندات كافة المرتبطة بها وتصوير ما ترى تصويره منها ودعوة من ترى ضرورة سماع اقواله من ممثلي شركات النظافة للوقوف على حقيقة ما ورد في التقارير فضلا عن احقية استعانة اللجنة بمن ترى لزوم الاستعانة به بحسب ما نص عليه قرار وزير البلدية الذي شكل على ضوئه اللجنة على ان يتم تقديم تقرير مفصل بنتائج عمل اللجنة التي ستصدر بعد 10 ايام تقريبا مرفقا معه محاضر الاجتماع والتوصيات.
وكان ديوان المحاسبة كشف في تقريره عن العام المالي “2014/2015″عن جملة من المخالفات في عقود النظافة ومراقبة البلدية عليها اضافة الى القرارات العشوائية التي اضاعت الملايين على الدولة.
وقال ديوان المحاسبة في تقريره ان البلدية تعاقدت خلال السنة المالية 2011/2012 مع عدة شركات للقيام بأعمال النظافة العامة بمبالغ قدرها 285 مليوناً و417 ألفاً و682 ديناراً لمدة خمس سنوات وباشرت تلك الشركات تنفيذ اعمال العقد بتاريخ 25/11/2012 واسفرت اعمال المراجعة والفحص لتلك العقود عن العديد من الملاحظات منها صرف مبالغ تمثل قيمة اعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون تحقق البلدية من صحة استحقاق صرفها حيث تبين للديوان صرف البلدية مبالغ قدرها 109 ملايين و726 ألفاً و980 ديناراً منذ بداية سريان تلك العقود.
وتضمنت تلك المبالغ اعمالاً قدرها 32 مليوناً و918 ألفاً و94 ديناراً تمثل قيمة اعمال النظافة لايام العطلات والاجازات والاعياد تم اعتمادها دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية ومن ثم صحة استحقاق صرف قيمة تلك الاعمال حيث ان مركز النظافة – المتخصصة بالاشراف على تلك العقود – ببلدية الكويت لا تعمل في تلك الايام علماً بأن المادة رقم 2 من الباب الثاني من الشروط الخاصة لعقود النظافة تقضي بأن يلتزم المقاول بالقيام بواسطة آليات وسيارات ومعدات وعمالته وموظفيه ومراقبيه بخدمات النظافة بجميع مناطق العقد بما فيه الساحات والشوارع والارصفة والجادات والارتدادات ومواقف السيارات العامة بجمع النفايات ونقلها الى الاماكن التي تحددها البلدية وعليه ان يطلع على نظافة مناطق العقد يوميا وتسليمها خالية تماما من النفايات أيا كان نوعها وحجمها وفي نهاية الدوام الى ممثل البلدية.
وطلب الديوان ضرورة وضع آلية مناسبة لاحكام الرقابة على الدفعات الدورية لشركات النظافة ومحاسبة المتسبب بعدم خصم الغرامات المستحقة حيث افادت البلدية بأنه تمت احالة موضوع الملاحظة الى التحقيق وبالنسبة الى عدم خصم الغرامات المستحقة قامت بمعالجة ذلك بتركيب نظام تتبع بالاقمار الصناعية على جميع الآليات والمعدات الخاصة بعقود النظافة و تتم المراقبة وتسجيل اي نواقص عن عدد الاليات اولا بأول في كل منطقة وكذلك وضع نظام البصمة للعمالة المناطة بالعقد, بالاضافة الى التقارير الاسبوعية الصادرة من مراكز النظافة وذلك لاحكام الرقابة وتطبيق بنود العقد بكل دقة.
