جريدة الحقيقة الإلكترونية
سوالف أمنية – بدل اجتماعات
حمد السريع
عام 1986 شكلت وزارة الصحة لجنة لوضع قانون المؤثرات العقلية من وزارة الداخلية والعدل والجمارك والصحة وترأس أول اجتماع وزير الصحة د.عبدالرحمن العوضي، حيث تم الاتفاق على وضع مسودة قانون جديد للمؤثرات العقلية بدلا من إضافة جداول المؤثرات العقلية مع جداول المخدرات لوجود اتفاقيتين دوليتين الأول تتعلق بالمخدرات صدرت عام ١٩٦١ والثانية تتعلق بالمؤثرات العقلية عام 1973.
اجتماعات شبه يومية لفترات تتعدى الخمس ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي ولمدة شهرين وبعد الانتهاء من إعداد مسودة القانون سأل أحد الأعضاء وزير الصحة هل هناك بدل نقدي عن تلك الاجتماعات فرفض الوزير صرف أي بدل للجنة.
وزارة المالية أيضا حين شاركنا في اجتماعات طويلة عام 1997 لوضع قانون غسيل الأموال لم تصرف أي بدل نقدي عن تلك الاجتماعات.
ديوان المحاسبة وجه ملاحظاته إلى وزير التربية عن الدفع غير المبرر لأعضاء في إحدى اللجان حيث صرف مبلغ 139 ألف دينار عن بدل اجتماعات وذلك خلال ثلاثة أشهر.
الحكومة معنية بوقف الصرف والبذخ في ظل سياسة التقشف المتبعة ولهذا عليها البدء بإلغاء بند صرف بدل اجتماعات عن الجميع بما فيهم مجلس الوزراء ليكون قدوة للآخرين.
وزير التربية عليه مراقبة ذلك الصرف غير المبرر والسعي لمحاسبة كل القيادات التي تجاوزت الحدود المعقولة وحصلت على أموال ليس من حقها الحصول عليها.
ما يثير الاستغراب أن هذا الأمر يتكرر كل عام رغم تحذيرات ديوان المحاسبة لتلك التجاوزات وكأن المعنيين لا يبالون بملاحظات ديوان المحاسبة بسبب عدم وجود رادع يوقف تلك التجاوزات عند حدها.
سياسة الكويت في الحد من الصرف يجب أن تكون تحت معايير واضحة فهناك أوجه بذخ كثيرة يجب وقفها أو الحد منها.
