جريدة الحقيقة الإلكترونية
البطالة والسياسات الفاشلة
د. بدر الديحاني
بحسب الإحصاءات التي أعلنتها ‘وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل’ قبل أيام ونشرتها وسائل الإعلام، فإن نسبة البطالة عام 2014 هي (10.4%) وهذا أعلى معدل كما تذكر الوزارة منذ عام 2003، كما ذكرت وكيلة ‘وزارة الدولة لشؤون الشباب’ أثناء مشاركتها في ندوة ‘مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية’ بجامعة الكويت (5 أكتوبر 2015) ‘أن 72% من الشعب الكويتي دون سن 34 عاما نصفهم في مرحلة الدراسة ما بين 10 و24 عاما’. (انتهى الاقتباس).
وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما تشير إليه الإحصاءات الرسمية من أن (47.1%) من الكويتيين أقل من 20 سنة، فإننا أمام نسب وإحصاءات وأرقام مُقلقة حقا يفترض أنها تعني الكثير لصانعي السياسات ومتخذي القرارات، وبالذات فيما يتعلق بسياسة استثمار الموارد البشرية الوطنية، حيث تدل الإحصاءات الرسمية المُعلنة أن البطالة قد وصلت إلى معدل قياسي، ومن المتوقع، وهنا المشكلة العظمى، ارتفاعه في السنوات القليلة القادمة، إذ إن فرص العمل بدأت تضيق أمام الشباب لا سيما الخريجين، فالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه الآن ما نسبته (87%) من قوة العمل الوطنية لن يكون بمقدوره في وضعه الحالي أن يستوعب القادمين الجدد لسوق العمل ما لم تتم إعادة هيكلته بشكل جذري، وتغيير نمط الاقتصاد الريعي الحالي، وذلك بتحويله إلى اقتصاد مُنتج، ثم تطوير القدرة الإنتاجية والتوسع في القطاعات المنتجة وتنويعها.
أما القطاع الخاص فليس لديه القدرة أو الاستعداد للقيام بوظيفته الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة تتناسب مع حجم الطلب الضخم القادم خلال السنوات القليلة المقبلة، فالنسبة الحالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز (4%) من مجموع العاملين لديه بالرغم من أن الحكومة تدفع جزءا كبيرا من رواتب موظفيه (بين 60% إلى 70% من الراتب)، وهي سياسة فريدة على مستوى العالم في حجم الدعم الحكومي المُقدّم للقطاع الخاص ونوعه، بل إنه سبق أن دفعت الحكومة عشرات ألوف الدنانير من المال العام على حملات الدعاية الإعلامية المجانية للتوظيف في القطاع الخاص، ولكن نسبة المواطنين العاملين لديه ظلت متدنية للغاية. ومع هذا، وبالرغم من عدم قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة نظراً لصغر حجمه وطبيعته المشوّهة، واعتماده على الإنفاق العام، فإن الحكومة ما زالت تُصرّ على تبني توصيات ‘صندوق النقد الدولي’، وهي عبارة عن حزمة سياسات اقتصادية نيوليبرالية مُستهلكة وفاشلة تعطي القطاع الخاص دور القيادة فيما تُسميه ‘قاطرة التنمية’ حتى عام 2035، وحيث إن البطالة ملازمة للخصخصة حتى في الدول الرأسمالية الصناعية، فإننا، مع الأسف، على موعد قريب مع ارتفاع معدلات البطالة ووصولها إلى معدلات قياسية غير مسبوقة.
