جريدة الحقيقة الإلكترونية
جرة قلم – قانون مستحق.. قانون غير مستحق!
علي أحمد البغلي
قضت محكمة مصرية الاثنين بإلغاء الحكم الصادر بحق الراقصة الروسية – الأرمنية تصوفيناز بالحبس لمدة ستة أشهر في قضية اتهامها «باهانة علم مصر»، والتي أثارت كثيراً من الجدل في الشارع المصري.. إلا أن المحكمة (جنح العجوزة) قررت في جلستها ظهر الاثنين مضاعفة الغرامة على الراقصة المعروفة باسم صافيناز من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وكانت النيابة قدمت الراقصة الأرمنية (تصوفيناز) بإهانة العلم الرسمي لمصر، بعد قيامها بارتداء بدلة رقص على شكل العلم المصري خلال حفل فني أقيم بمدينة عين السخنة على ساحل البحر الأحمر.
وقد استندت النيابة في صحيفة اتهامها إلى قرار بقانون أصدره الرئيس المصري السابق عدلي منصور يجرم فيه إهانة العلم الرسمي للدولة، ويجرم كذلك رفض الوقوف عند عزف النشيد الوطني المصري (سي ان ان العربية).
ونحن بالنيابة عن الشعب المصري نشكر المستشار عدلي منصور على إصدار ذلك القانون المستحق، ونتمنى أن نرى مثل هذا القانون يقر لدينا في دولة الكويت، فقد شاهدنا بأم أعيننا بكل أسى وحزن من حاز عضوية الأمة، من ذوي اللحى (غير الغانمة) والدشاديش القصيرة، جالساً يعبث بهاتفه النقال عند عزف سلامنا الوطني ووقوف الجميع احتراماً لرمز الدولة وسلامها الوطني! فهؤلاء الدهاقنة الذين ابتلانا بهم زمننا الأغبر أعادوا لنا بدع الخوارج منذ قرون، وخزعبلاتهم وهرطقاتهم التعبّدية التي توجه الإهانة للبشر والحجر، ولا تعترف بالأوطان وحدودها، وخير مثال صنيعتهم «داعش»، متمنين أن يلقيها الدب الروسي في قعر مزابل التاريخ، لنرتاح منها ومن سيرتها مرة وللأبد.
***
أحد القراء الكرام الوافدين كتب لي محتجاً على اقتراح بقانون قدّمه العضو الفاضل كامل العوضي بزيادة رسوم السيارات على الوافدين، وذلك مساهمة منه في حل المشكلة المتفاقمة.. الأخ الوافد يقول إن ذلك لن يشكل حلاً للمشكلة المرورية المتجذرة التي سببها غياب التخطيط والمشاريع التي تستغرق سنوات للإنجاز.. وأن من يمتلك أكثر من سيارة هم المواطنون، أما الوافدون فالحد الأقصى لملكيتهم هو سيارة للأب وأخرى للأم.. في حين تثقل كواهلهم إيجار الشقق المتصاعد وأقساط المدارس ورسوم إقامة وعلاج.. والكويت بلد جُبل على الخير، وعمَّ خيره على العالم أجمع، فلا يُعقل أن يعطي بيد البعيد ويأخذ باليد الأخرى من القريب! ونحن نطالب النائب الفاضل كامل العوضي والحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والأشغال، التفكير بحلول جذرية لحل مشكلة المرور المزعجة على كل الاصعدة، وحتما لا يكون الحل بزيادة الرسوم على الوافدين.. فهذا قانون غير مستحق..!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
