الرد على تصريح الرئيس السابق للقطاع الحكومي ،،، بقلم |عوض شقير

مازال السيد بدر خالد العازمي يمارس دور رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي والذي اصبح بحكم الواقع الرئيس السابق له شاء ذلك ام ابى ، بعد حل مجالس 5 نقابات من اصل 9 نقابات تشكل النقابات الاعضاء بالانحاد ، ومع ذلك يبدو ان الرجل غير عابيء بالقرارات التى اتخذتها الجمعيات العمومية بشأن مجالس اداراتها السابقة ، بل اخذ يتوعد ويحذر من يعترف بهذه القرارات بحجة حماية العمل النقابي الذي يبدو من خلال تصريحه بان حمايته تتمثل في ابقاءه على رأس الهرم والخلود على كرسي النقابة . وقد بلغ به العجب في نفسه بسبب طول البقاء على الكرسي واحتكار العمل النقابي من خلال التلاعب باللوائح استنكاره قيام هيئة القوى العاملة باستلام مستندات حل مجالس ادارات بعض النقابات العمالية من قبل جمعياتها العمومية دون ان اذن منه .

مما اثار استغرابة ودهشته بحسب التصريح المنسوب له .
رغم ان ما قامت به الجمعيات العمومية يعتبر حق اصيل لها ، لا بسطتيع السيد بدر ولا غيره منعها من القيام به او من ممارسته ، لكن الفساد الذي تعاني منه الحركة النقابية بسبب الممارسات غير اللائحية وغير القانونية التى عاثت فيها خرابا ودمارا في السنوات الماضية واوصلتها الى ما وصلت اليه اليوم ، جعلت من البعض لا يتحرج عن اطلاق احاديث اشبه ما تكون بالهلوسة .
فاستشهاد السيد بدر العازمي بقانون العمل ٦/٢٠١٠ يبطل ادعاءاته ويؤكد صحة الاجراءات التى اتبعتها هيئة القوى العاملة باستلامها للمستندات التى قدمتها الجمعيات العمومية لان القانون يلزمها بذلك والقانون يعلوا على ما سواه من قرارات ولوائح .
واذا كانت المادة ( ٣٠ )من دستور اتحاد القطاع الحكومي قد اكدت ان اتحاد نقابات القطاع الحكومي هو الجهة الوحيدة المعنية بالاشراف على انتخابات مجالس ادارات النقابية الاعضاء فان هذا الامر لا يعني هيئة القوى العاملة لا من قريب ولا من بعيد ولا يعني كذلك اعضاء الجمعيات العمومية لان الالتزام بهذا النص اللائحي هو التزام ادبي لا قانوني وقد ابلغ بذلك في الاجتماع الذي ضمه مع وزيرة الشؤون وقيادات هيئة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لعمال المهندس سالم شبيب وعضوي الاتحاد العام فالح الرزين وعوض شقير حينما قام في الاجتماع المذكور بالاعتراض على استلام هيئة القوى العاملة على استلام مستندات الجمعيات العمومية لبعض النقابات التى تم حل مجالس اداراتها .
اضف الى ذلك ان محكمة التمييز قد قامت بابطال اشراف اتحاد القطاع الحكومي على الجمعية العمومية لنقابة الاشغال مما يعني ان المادة ( ٣٠ ) من دستور اتحاد القطاع الحكومي غير قانونية وتتعارض مع استقلالية قرارات النقابات العمالية .
لكنك مع ذلك يا سيد بدر تجاهلت كل ذلك وصرحت تصريح الوعيد والتهديد منتحلا صفة اصبحت محل نزاع وخلاف لكي تحافظ على ما فقدت .
وهو امر لا نقر به ونرفض ما جاء فيه جملة وتفصيلا . ونحن مع ما اتخذته الجمعيات العمومية من قرارات ونطالب هيئة القوى العاملة بسرعة منح المجالس الجديدة شهادات الاعتماد لتمارس دورها في خدمة منظماتها واعضاء جمعياتها العمومية .
اما الفيصل يا سيد بدر في اي نزاع فهو القانون والقضاء وليس الدساتير التى تم التلاعب والعبث بها . وهو امر نستغرب ان يخفى عليك ، ولعل اخرها تلفيق التهم من خلال العبث في محاضر اجتماعات مجالس ادارات بعض النقابات ومنها محضر اجتماع نقابة الكهرباء في ١٢/٥/٢٠١٥ الذي شهد به اتحاد نقابات القطاع الحكومي شهادة زور اعاننا الله على كشفها وفضح من ارتكبها وما تزال منظورة امام فيصل الحق … القضاء .

بقلم |عوض شقير