طارق بورسلي يدافع عن قانون الإعلام الإلكتروني: هدفه التنظيم وليس تكميم الأفواه !

سلطنة حرف  –  الإعلام الإلكتروني.. ضرورة وليس ترفاً

طارق بورسلي

مقدمة: أغلب كل دول العالم أقرت ومنذ اكثر من ١٠ أعوام قوانين تنظم عالم الانترنت، ومن بين القوانين قوانين لمكافحة الجرائم الالكترونية واخرى لتنظيم التجارة الإلكترونية وغيرها لتنظيم الشركات الموفرة لخدمة الانترنت وايضا لتنظيم الاعلام الالكتروني، وهذه القوانين اقرت في الولايات المتحدة الأميركية وتنظم الانترنت وتحمي المستخدمين وتنظم علاقات الأفراد المستخدمين لهذه الوسيلة، ولم يقل احد ان حكومات تلك الدول قمعية او تسعى لقمع الشعب وتكمم افواههم، نعم ظهرت أصوات معارضة عندما تمت مناقشة تلك القوانين في تلك الدول وهي أصوات لتحمي الحريات وتحافظ عليها من اي فقرة قد تتعارض مع الحريات العامة، ولكن معارضاتهم تلك جاءت في سياق المشاركة في تلك القوانين، كون الجميع يتفق على ان تلك القوانين هدفها تنظيمي وليس هدفا قمعيا، ولكن ربعنا هنا ما ان تخرج الحكومة بقانون تنظيمي حتى يبدأون في رشقها بتهمة التكميم.

وأتذكر انه في ندوة بجمعية تمت مناقشة قانون الاعلام الالكتروني وكان النقاش يدور بشكل علمي حيث تحدث خبير إعلامي وقانوني متخصص لتفصيل القانون، وكان النقاش علميا احترافيا عبر عرض القانون تحت مظلة خبراء، حتى للأسف خرج شخص معترض على القانون، وبدأ يتحدث بحدة وبصوت عال جدا، والكارثة انه لم يكن قانونيا ولا اعلاميا ولا مختصا في مجاله بل انه يمتلك موقعا اخباريا أسسه منذ عامين وتبين لي لاحقا انه لم يعمل في حياته في اي صحيفة او مؤسسة إعلامية وبعيد كل البعد عن الاعلام، بل وبمتابعتي لموقعه وجدت انه موقع يسطو على اخبار الصحف اليومية الكبرى ويقوم بنشرها دون نسبها الى مصادرها بنظام القص واللصق، واكتشفت بعدها ان صوته العالي سببه انه فقط للاستعراض الإعلامي، وللاسف ان بعضا ممن يعارض القانون بشكل مطلق هم ممن على شاكلة ذلك الشخص الطارئ على الاعلام.

***

اما المختصون بالاعلام والعارفون بخباياه والمتمرسون لسبر اغواره فلا يخفى عليهم اهمية وجود مثل هذا القانون الذي ينظم العملية الاعلامية والنشر الاكتروني وبشكل كامل في هذا المجال، فالكل اختلط بالكل، والحاجة لوجود مثل هذا القانون أصبحت ملحّة لاهي ترف سياسي ولا هي محسوبيات لأحد على احد ، فلا يوجد قانون واضح يفصل بعملية النشر الالكتروني كلها، ويستند إليه رجال الاعلام او المواطنون في حال تعرضهم لأي اشكال عبر المواقع الالكترونية او مواقع التواصل، ما الشكوى التي يستند إليها مقدم الشكوى وكيف يحاسب المخطئ؟ وكيف تكون شكواه وكيف تكون حجته؟ من ينصف من؟

وها نحن امام بطء الحكومة مرة اخرى في طرح افكارها وتطبيقها على ارض الواقع، اما انا وعلى المستوى الشخصي فيهمني جدا ان اعرف مع من اتكلم ومن هو الشخص القابع خلف شاشتي ويخاطبني او يتهمني وينشر الاخبار ويزودني بها، ويهمني ان اعرف المواقع الاخبارية المنتشرة والتي تتكلم عني وعن بلدي ما هي؟ ومن يديرها؟ ولمصلحة من؟ ويهمني ان يكون لدي قانون يحكم كل ما يدور عبر شاشة الأجهزة الالكترونية، بقانون واضح وصريح يسمى قانون النشر الالكتروني.

اما قضية اتهام القانون بانه تعدّ على الحريات واعني القانون الأخير فقول ناقص خاصة لمن يرفضه بالمطلق، نعم هناك ملاحظات على القانون وانا على يقين انه سيتم تعديلها في اللجنة التعليمية، اما مهاجمة القانون بشخصانية او بجهل او لغرض سياسي فهي مهاجمة ناقصة.

اذا كنت إعلاميا حقيقيا، وتعمل اصلا وفق قانون المطبوعات 2006 فستعلم يقينا ان قانون تنظيم النشر الالكتروني الأخير الذي في مجلس الامة هو قانون تنظيمي فقط ولحماية الجسد الاعلامي وليس لتكميم الأفواه، اما اذا كنت طارئا على الاعلام بل لم تعمل في صحيفة إعلامية حقيقية ولم تمتهن الاعلام فلن تفهم هذا القانون وغالبا ما ستهاجمه.

طبعا هناك من يهاجم القانون من ناحية فنية، وانا اتفق معهم خاصة في بعض مواده ومنها دفع مبلغ تأمين وضع تحديد الرقابة في الصحف في يد وزارة الاعلام فقط دون حق اللجوء الى القضاء، وهي ملاحظات يجب تعديلها في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة.