جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد سنة على الحكم عليه بالسجن 35 عاما فى إطار أكبر عملية تسريب وثائق فى تاريخ الولايات المتحدة عن طريق ويكيليكس، يطالب تشيلسى مانينج بالاستفادة من علاج ليغير جنسه، مهددا بملاحقة وزارة الدفاع الأمريكية إمام المحاكم. وطوال محاكمته أمام محكمة عسكرية، شغلت اضطرابات الهوية الجنسية التى يعانى منها مانينج الذى كان يعرف حينها باسم برادلى، المناقشات،
وعرضت خلال المحاكمة صورة له بعنوان “مشكلتى” تظهره مع أحمر شفاه وشعر أشقر مستعار. وتطرقت جهة الدفاع مرات عدة إلى هذه المشكلة لتفسير الوضع النفسى الذى كان فيه محلل الاستخبارات الشاب فى العراق عندما نقل أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى موقع ويكيليكس الذى أعلن مؤسسه جوليان أسانج الاثنين، أنه سيغادر “قريبا جدا” سفارة الإكوادور فى لندن التى لجأ إليها قبل 26 شهرا. وغداة إدانته فى 21 أغسطس 2013، كشف الجندى مانينج علنا أنه يشعر بأنه امرأة ويريد أن يباشر علاجا “فى أقرب وقت ممكن”، وفى إبريل الماضى حصل على موافقة قاض من أجل تغيير اسمه من برادلى إلى تشيلسى.
وبعد شهر على ذلك أعلن البنتاجون أنه يدرس احتمالات لنقلها إلى سجن مدنى، حيث يمكنها الاستفادة من علاج هرمونى. وأوضح تشايس ستراجيو محامى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية والمدافع الكبير عن مانينج أن تشيلسى مانينج لا تتلقى فى سجن فورت ليفنيوورث العسكرى فى كنساس (وسط)، حيث هى مسجونة “علاجا (هرمونيا) طالبت به وما من مؤشرات إلى أن الأمر سيتغير قريبا”.
وقال المحامى “مع مرور الوقت تتدهور صحتها النفسية والجسدية”، مضيفا أن البنتاجون بذلك “ينتهك حقوق تشيلسى مانينج التى تضمنها المادة الثامنة من الدستور” التى تحظر العقوبات “الأليمة القاسية أو غير الاعتيادية”. وهدد المحامى برفع شكوى باسم تشيلسى مانينج ضد المسئولين فى البنتاجون المكلفين صحتها وعلاجها إذا لم يتخذ أى إجراء قبل الرابع من سبتمبر.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس أكد وايت هال الناطق باسم سلاح البر الأمريكى، أن قيادة الجيش أعطت الضوء الأخضر “لعلاج طبى لسجين يعانى من اضطرابات فى الهوية الجنسية” دون أن يعطى تفاصيل عن الإجراءات المحتملة “لأن كل علاج رهن بالشخص المعنى”.
لكن معركة تشيلسى مانينج القضائية الكبرى تتمثل خصوصا بدرس طلب استئناف الحكم الصادر فى حقها بالسجن 35 عاما والذى بات قريبا. وقالت نانسى هولندر وهى من محامى مانينج لوكالة فرانس برس “هدفنا هو التوصل إلى حكم بعدم وجود وجه لإقامة دعوى”. وتوضح لدعم هذا الموقف أن مانينج أدين بموجب قانون مكافحة التجسس الذى يعود إلى العام 1917 “وهذا القانون مخصص لملاحقة أشخاص ينوون مهاجمة الولايات المتحدة من خلال ارتكاب إعمال تجسس وليس لأشخاص يكشفون معلومات يعتبرون أنها تصب فى المصلحة العامة”.
وهى رأت أن الوضع الراهن قد يلعب لصالح موكلتها بفضل ما كشفه إدوارد سنودن عن حجم برامج التنصت التى تنفذها وكالة الأمن القومى الأمريكية، موضحة “الناس بات لهم صورة أوضح بكثير حول نوايا حكومتنا. وهذا ساعد” تشيلسى مانينج.
