جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح عضو مجلس الأمة الدكتورعبدالله محمد الطريجي منتقداً نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، مؤكدا أنه لا يصلح للعمل الوزاري، بعدما أثبتت الأحداث والأيام السابقة عدم قدرته على القيام بأعباء ومسؤوليات المناصب التي تولاها سواء في وزارة التجارة أو التربية ، مطالبا إياه بأن يقتص الحق من نفسه ويتنحى، قبل أن يجبر على ذلك.
وطالب الطريجي في تصريح صحافي، رئيس الوزراء بإعفاء المدعج من منصبه إن لم يستقل، مشددا على أن ابتعاده عن الحكومة أصبح مطلبا وطنيا في ظل ما حدث من تجاوزات غير مسبوقة في نطاق المسؤوليات التي يتولاها. وقال إن الوزير أمام هذا التخبط الذي يعيشه، إما أنه لا يعرف المسؤوليات الدستورية والقانونية المسندة إليه معرفة تامة، أو أنه يتم تحريكه من أطراف أخرى.
ووصف الطريجي تعاطي الوزير مع ملاحظاته وملاحظات بعض النواب بشأن هيئة أسواق المال، وملفات الوزارة الأخرى، وحتى ملفات وزارة التربية التي يأتي على رأسها ملف المركز الوطني لتطوير التعليم ، وإنهاء عقود مشرفات التغذية وكذلك التجاوز السافر في تعيينه وكيلاً للمعهد العالي للفنون المسرحية ضارباً بعرض الحائط ترشيحات اللجنة المختصة بذلك.
واصفاً هذا التعاطي بأنه لا يعبر عن روح التعاون أو المسؤولية التي رفع شعارها رئيس الوزراء سمو الشيخ / جابر المبارك الذي أكد على مد يد العون لمجلس الأمة بما يحقق تطلعات المواطنين في التنمية والتطوير ومحاربة الفساد ومن يتسبب بإحداثه أياً كانوا ومهما علت مراتبهم. وثمن في هذا الاتجاه استجابة المبارك المستمرة للأخذ بملاحظات النواب والتفاعل معها تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكد أن وزارة التجارة تعج بكثير من المخالفات والتجاوزات المختلفة في حين أن الوزير لم يحرك ساكنا ويدّعي أمام وسائل الإعلام بأنه يقوم بإصلاحات ويدفع باتجاه التطوير، محذرا من أن السياسة الدعائية الهلامية للوزير لن تنفعه أمام الملف المتخم بالتجاوزات والمخالفات.
وأبرز تلك الملفات ملف مخالفات هيئة أسواق المال التي لم يتعاون الوزير مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بها، مستغربا عدم جدية الوزير في الإجابة على أسئلة النواب التي إن أجاب عنها فإن تلك الإجابة عادة ما تكون مغلوطة أو مجافية للحقيقة والواقع مطالبا الوزير بتحمل مسؤولياته أو تقديم استقالته فوراً ، خاصة وأنه بلغ به التمادي إلى حد تجميد مجموعة من الموظفين الأكفاء بوزارة التجارة وتعيين أقاربه والمحسوبين عليه وعندنا ما يثبت ذلك.
وانتقد الطريجي مواصلة الوزير الأسلوب الدعائي الاستعراضي لإنجازاته الوهمية عن طريق الجولات الميدانية في المدارس تحضيرا للعام الدراسي الجديد، متحديا الوزير أن يشكل لجنة تحقيق مالية وإدارية في أعمال المركز الوطني لتطوير التعليم، كاشفا عن أن لديه نسخة لعدد من عقود العمل التي أبرمها مدير المركز الدكتور رضا الخياط مع وافدين، كان الأولى توجيهها إلى كفاءات وطنية مازالت تنتظر دورها بحثا عن العمل. وفي ملف وزارة التجارة.
وأشار الطريجي إلى أن ما قام به الوزير من عملية تدوير لبعض الوكلاء وبعض المديرين تشوبه صفة تنفيعية ولا يمتثل إلى أي مصلحة مهنية أو وظيفية. واستبعد الطريجي أن يكون عمل الوزير المدعج قائما على معايير ومسطرة قانونية يتعاطى معها في اتخاذ قراراته بعيدا عن الارتجال ناعتا ممارساته وإدارته للعمل الوزاري بالأسلوب العشوائي.
وأبدى استغرابه من عدم تعاون المدعج مع مجلس الأمة، متسائلا هل هو لا يضع وزنا أو قيمة للمجلس، أو أنه لا يخشى الرقابة والمتابعة من النواب؟ موجها رسالة إلى كل الأطراف المنتفعة من وجود الوزير بأنه يتحداهم أن يبرزوا أن لديه مصالح في الهجوم على الوزير، مبينا أن ما أزعجهم أن ملاحظاته تأتي في الصميم ولم تأت من فراغ، وأن منهجه في المساءلة بالأدلة والبراهين المؤكدة لوجود تجاوزات ، وأمام ما تكشف من عدم قدرة الوزير على إدارة العمل في الوزارتين.
أكد الطريجي أن ذلك يؤكد عدم صلاحية المدعج للمنصب الوزاري وعدم قدرته على القيام بمهامه ، مطالباً الرئيس بالبحث عن الكفاءات الوطنية التي تسد مكانه ولديها القدرة والجدية والكفاءة السياسية لممارسة هذه المسؤوليات ، وحذر الطريجي الوزير المدعج من أنه إذا كان يستغل الارتباك في المشهد السياسي العام في الكويت، وحساب معادلة إقصائه وفق الحسبة الرقمية لطرح الثقة فإنه أخطأ في حساباته، لأنه أهمل بذلك المحاسبة الأكبر وهي الرأي العام الذي سيحكم عليه بالفشل.
ومن جانبه أعتبر عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان المطالبة برحيل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج والحكم عليه قبل انتهاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال من عملها هي مطالبة تعسفية.
وقال الحمدان في تصريح صحافي ان وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج علي صعيد اللجنة المالية متعاون للغاية معها، منذ توليه المنصب الوزاري، وحريص على حضور الاجتماعات والجلسات ومتابع جيد للقضايا والأطروحات.
وحول رأيه في أداء المدعج كوزير للتجارة، قال الحمدان ‘ان المدة منذ توليه المنصب لا تسعف الإنسان لتقييمه، وإذا كان خناك أزمة حدثت في هيئة أسواق المال سواء أزمة أخلاقية او غيرها، فالرجل يعالجها الان، ولا يجب ان يكون الحكم على هذا الموضوع الا بعد ان تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية من عملها’.
وبشأن مطالبة احد النواب لرئيس الوزراء اذا كان لا يريد الصدام مع المجلس بإقالة وزير التجارة والصناعة، قال الحمدان ‘ان الحكم على الوزراء يكون من خلال نظرة شمولية وليس موقف خاص، وبعد ان تنتهي لجنة التحقيق من عملها ويتخذ المجلس القرارات المناسبة، مشيرا إلى ان عدم تنفيذ هذه القرارات وقتها هو من يؤدي الى التصادم’.
ومن جهته أكد النائب راكان النصف أن الهجمة التي يتعرض لها نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج مرفوضة وتمثل وجها للانحراف النيابي، مشيرا الى أن الاستهداف الشخصي للمدعج أصبح واضحا ولا علاقة له بالمصلحة العامة.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي ان تضليل الشارع وأعضاء مجلس الأمة بتصريحات وبيانات مغلوطة أمر غير مقبول ومستنكر، مؤكدا أن الوزير المدعج من الشخصيات الوطنية التي تشهد له مواقفه السياسية وتاريخه الوطني بالالتزام بالنصوص الدستورية سواء حين كان نائبا سابقا أو وزيرا.
وأشار النائب النصف الى أن المدعج يدفع ثمن مواقفه الصلبة في مواجهة الفساد ومن يقف خلفه ومن تضرر من خطواته الإصلاحية في وزارة التجارة والجهات التابعة لها.
وبدوره أشاد النائب أحمد القضيبي بالدور الذي يقوم به نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج في تطوير القطاعات التي يشرف عليها، لافتا إلى أن الكثير من القرارات الإصلاحية التي اتخذها المدعج انعكست بصورة سلبية على المتضررين من أي إصلاح في الدولة.
