الوزيرة الصبيح: نعمل على جعل القطاع الخاص جاذبا للمواطنين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن هناك الكثير من البرامج ‘ما زالت أمامنا لتطوير واقع العمل في القطاع الخاص وجعله ميدانا تنافسيا وجاذبا للمواطنين’.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح اليوم قبيل توجهها إلى قطر لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق هناك غدا وتستمر يومين.
وقالت إن تطوير برامج العمل سيتم بالاستفادة من التجارب المتميزة في دول مجلس التعاون وخبرات المتخصصين في هذا المجال ولاسيما منظمة العمل الدولية.
وأوضحت أن جدول أعمال اجتماع الوزراء العمل الخليجيين يشتمل على موضوعات مهمة أبرزها متابعة برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية إيمانا بأن لا مناص من الاعتماد على الكوادر الوطنية في إرساء قواعد النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وذكرت أن جدول الأعمال يشتمل أيضا على تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين إلى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول الخليج مبينة أن ذلك يأتي تعزيزا لتلك الأهداف ولروح العمل المثابرة.
وشددت على ثقتها بقدرة وزراء العمل المشاركين في الاجتماع على إصدار القرارات المناسبة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشتركة لتحسين سوق العمل من حيث الحوكمة والسياسات والفاعلية والمساهمة في الناتج المحلي باتجاه تنويع مصادر الدخل.
وذكرت أن جدول أعمال هذه الدورة يحفل بموضوعات مهمة في المجال الاجتماعي أبرزها تقرير حول الاطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون بشأن البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا تقرير الإعاقة وقضاياها في دول مجلس التعاون وكذلك التقرير بشأن (التعاونيات) فضلا عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون.
وأكدت الوزيرة الصبيح أهمية هذا الاجتماع ولاسيما توقيت انعقاده ‘حيث إنها مرحلة غاية في الأهمية إزاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدول المنطقة.
وقالت إن تنوع وشمولية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ‘تؤكد الرغبة الخليجية في بحث ومناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعانيها مجتمعاتنا والمتعلقة بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة في دولنا’.
وذكرت أن هذه الموضوعات تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على الدول الخليجية خصوصا في موضوع مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.