جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت مصادر مطلعة ان مجلس الخدمة المدنية يتجه خلال الأيام المقبلة الى استدعاء ‘قيادي’ في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على خلفية تضخم ملف تجاوزاته وعلى رأسها: اهدار المال العام في سفرات متكررة له وللمقربين منه بدعوى المشاركة في دورات تدريبية جميعها في مصر!
وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون استدعاء ‘القيادي’ للتحقيق معه اداريا خطوة اولى باتجاه احالته في وقت لاحق الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتاليا الى النيابة العامة بعد توثيق المخالفات والتجاوزات المتورط فيها واستيفاء الأدلة عليها، لاسيما ان هيئة مكافحة الفساد سبق أن أحالت الأسبوع الماضي وكيلا مساعدا ومدير إدارة في الجهاز ذاته إلى النيابة العامة بسبب تجاوزتهما الكثيرة ووسط توقعات أن يكون المشار اليه التالي في ترتيب الاحالات.
وقالت المصادر: أن الدورات والمهمات الرسمية للمذكور بلغت 6 مهمات إلى مصر في العام الواحد من دون أن يترتب عليها أي نتائج ايجابية أو أن تحدث أي أثر في العمل ، ما دفع ‘الخدمة المدنية’ إلى التوجه لفتح تحقيق معه خلال الأيام المقبلة.
وكشفت المصادر أن المذكور كان قد تقدم باستقالته قبل فترة قصيرة خشية فتح التحقيق معه حول التجاوزات الإدارية والمخالفات المالية ثم عاد وسحبها بعد أن تلقي تطمينات بعدم فتح ملفه، لكن مالم يكن في الحسبان أن التجاوزات وصلت إلى ‘الخدمة المدنية’ وأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أبلغ رسميا بها وأصبح الملف بين يديه لاسيما ما يتعلق بالمهمات الرسمية والتسيب الوظيفي في مكتبه ومخالفات صرف المركبات الخاصة له.
وأوضحت المصادر أن الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي يتحمل جانبا من المسؤولية عن هذه التجاوزات بالنظر إلى موافقته على هذه المهمات الرسمية التي لم يكن لها أي أثر ايجابي ورغم ان الموفدين في كل منها كانوا هم أنفسهم الذين يسافرون في كل مرة ومن دون أن يسترعي ذلك انتباه المجدلي، كما لم يسجل اعتراضه أو تحفظه عليها.
