جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح أن البلدية تحرص على تطوير السواحل الكويتية وتنمية السياحة، من خلال تنفيذ عدة مشاريع، منها مشروع المرحلة الخامسة «واجهة السالمية» التي تعتبر أكبر مشاريع البلدية مساحة وأعلاها كلفة، مشيرا إلى انه «مشروع يطور الواجهة من المركز العلمي وحتى المقهى الشعبي بمنطقة السالمية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تجاري وحضاري مميز هو المارينا مول».
وقال الصبيح في لقاء مع مجلة «أمانة الشرقية» السعودية إن المشروع «يشتمل على فندق المارينا ومارينا بحرية لليخوت والقوارب، ومطاعم ومقاهٍ وأنشطة ترفيهية، منتشرة على طول الواجهة».
وحول الجانب السياحي في عمل البلدية لفت الصبيح إلى أنه «عندما يتم الحديث عن مقومات السياحة، فغالباً ما ينصرف التركيز على المقومات البيئية والمناخية والتراثية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن قلما تبذل الجهود في سبيل إنجاز المشاريع ذات الصلة بالخدمات البلدية كواحدة من أهم المقومات الاساسية التي تحكم عملية الإنماء السياحي، لما لها من دور مهم في إنعاش الحركة السياحية في الدولة»،.
واستطرد مدير عام البلدية بالقول «نحن في الكويت أخذنا هذه الحقيقة في اعتبارنا جيداً فوجهنا الجهود إلى إنجاز العديد من المشاريع ذات الصلة بالخدمات البلدية ولاسيما مشروع الواجهة البحرية، وجار العمل على إنجاز مشروعات أخرى كمشروع تأهيل القرية التراثية وإقامة شاليهات ومنتجعات على امتداد الساحل، وبالإضافة إلى استغلال بعض الجزر كمراكز سياحية نظراً لما تتمتع به سواء من مواقع إستراتيجية وامكانات طبيعية وسياحية وتراثية تسهم في عملية التنمية والجذب السياحي». وتطرق إلى «محاولات جادة للارتقاء بمستوى البيئة الصحراوية التي تمثل ما لايقل عن 90 في المئة من إجمالي مساحة البلاد، والتي تتميز بانتشار الأودية والمنخفضات والتلال والسهول والكثبان الرملية، كما أن بلدية الكويت تلعب دوراً مهما في تنشيط الحركة السياحية بالبلاد، من خلال زيادة تخصيص الأراضي اللازمة للمرافق السياحة ولأجل كل هذا ننسق ونتعاون مع قطاع السياحة بوزارة الإعلام».
وزاد الصبيح بالقول «إن التشجير وزيادة المسطحات الخضراء خيار استراتيجي تبنته البلدية، وانسجاماً مع هذا الخيار فإن الكويت أنشأت مؤسسة تعني في اطار ماتعني به بذلك، وهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وهي هيئة مستقلة وميزانيتها مستقلة وتشرف على كل مايتعلق بالمجال الزراعي، وتشمل خمسة قطاعات أحدها بمسمى الزراعة التجميلية، وقد قامت هذه الهيئة بتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بهذه الزراعة التجميلية تلبية للرغبة الأميرية السامية بتخضير البلاد، حيث تمت زيادة الرقعة الخضراء سواء بالمناطق السكنية أو الرئيسية، فضلاً عن إنشاء حدائق عامة منتشرة في المناطق السكنية الجديدة».
وفي جانب الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المحافظة على البيئة، قال إن «من أهم المشروعات تنفيذ مشروع النفايات الإنشائية وفق نظام الــBOT الذي يهدف إلى معالجة النفايات الإنشائية للاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها للحد من استغلال الأراضي لأعمال ردم النفايات وحماية البيئة والمحافظة عليها. كما سيتم تنفيذ مشروع النفايات البلدية الصلبة وفق نظام الـــP P P وأود الإشارة هنا إلى أن القطاع الخاص هو شريك لنا في تنفيذ الكثير من المشروعات».
ولفت إلى تنفيذ البلدية العديد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الدولة الرامية لتشجيع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، حيث قامت بلدية الكويت بتنشيط وتوسيع دور القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات التنمية جنباً إلى جنب مع القطاع العام، من خلال تبني نظام BOT وبموجب هذه الشراكة تم طرح العديد من المشاريع التنموية والعمرانية التي تم تشغيلها ومن بينها إعادة بناء سوق الزل وساحة الصرافين، وهو مشروع تراثي يضم خدمات ومرافق عامة ومطاعم ومقاهي ومحلات تراثية ومشروع استراحات الطرق السريعة الحيوي، كما وأن هناك مشاريع مستقبلية كمشروع المدن العمالية ومشروع المركز الترفيهي والثقافي.
وعن حصول البلدية على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعربي، قال إن «تلك الجوائز كثيرة، سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي أو العربي ومعظمها جوائز معلوماتية وكل جائزة هي بمثابة ابن نابه ولا يمكن للمرء منا أن يفضل ابنا له على آخر فكل الجوائز نعتز بها وكل جائزة لها نكهة خاصة وحالة خاصة» مشددا على أن إنجازات الجهاز التنفيذي «تتم بخطوات واثقة تحاكي الحداثة ولا تغفل التراث
