جريدة الحقيقة الإلكترونية
يبدو أن الدولة تمتلئ بملفات الفساد التي لا نهاية لها، فها هي فضيحة جديدة تطل برأسها في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، فلقد جاء على لسان الوزيرة المسؤولة ان هناك ملفات بدون تقارير طبية يتقاضى أصحابها مساعدات مالية من دون وجود تقارير طبية تسندها ، وهي حلقة جديدة من حلقات سرقة المال العام، حتى كاد الوضع أشبه بأن نُصبح ونُمسي على فضائح التجاوزات المالية من دون معرفة الجاني أو الجناة، ونكتفي فقط بالمشاهدة علنا من دون وجود أي أداة من أدوات المحاسبة التي «نسمع بها ولا نراها»!.
والفضيحة الجديدة- كما جاء بتصريح لوزيرة الشؤون هند الصبيح – تكشف عن «أن 35.9 في المئة من الملفات التي يتلقى أصحابها مساعدات مالية لا تحتوي على تقارير طبية وبيّن التدقيق أن بعض التقارير لا تحوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم الإعاقة وتصل نسبة هذا النوع الى 12.2 في المئة، كما تصل نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا توجد بها تقارير الى 48.1 في المئة من الملفات المفحوصة»، والسؤال الذي يطرح نفسه أمام تساؤلات الوزيرة : ما الإجراء المتبع أمام وجود من يتلقى الأموال من دون وجه حق؟ وهل ستكتفي الوزارة بالصمت من دون معرفة من مرر تلك الملفات ليتقاضوا المساعدات المالية؟ وإن تمت معرفة المتسبب فهل سيعاقب وفق القانون أم سيكون الإجراء بالتجميد أو الإحالة للقضاء باحالة شكلية من دون أدلة يستند إليها القانون ليكون مولودا جديدا في عائلة الأخطاء الإجرائية؟
والفضيحة الجديدة تمثل استمرارا لفضيحتين سابقتين كشفت عنهما الوزارة بتصريحات رسمية، أولاهما عن وجود ذوي 800 شخص متوفى معاق استمر ذووهم في تقاضي المساعدات والمزايات مالية بعد وفاة ابنائهم المعاقين وتبلغ 83 ألف دينار شهريا، والثانية تتمثل في فساد المساعدات الاجتماعية بوجود متوفين صُرِفت لهم مساعدات اجتماعية لا يمكن حصرها فعدد الحالات المرصودة في هذا الصدد بلغ 103، صُرِف لها نحو 208 آلاف دينار وحجم المبالغ التي ذهبت لغير مستحقيها يقدر بنحو مليون و634 ألف دينار»، وأمام هذه الفضائح المتكررة، مازال المجرمون المتطاولون على المال العام يسرحون ويمرحون من دون عقاب.
