حددت محكمة الإستئناف الإدارية جلسة 3 نوفمبر المقبل موعدا للنظر بقضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته برئاسة المستشار نايف المطيري، وذلك بعد تنحي المستشار نجيب الماجد عن القضية بجلسة امس حيث كان مقررا لها النطق بالحكم.
وكان حكم محكمة أول درجة قد نص على إلغاء قرار سحب الجنسية وتعويض البرغش وعائلته 5001 دينار تعويضا مؤقتا.