جريدة الحقيقة الإلكترونية
قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد من القوانين المهمة، والذي يعتبر إنجازا مهما من الناحية السياسية للحكومة ومجلس الأمة، ويحسب الجهد الكبير الذي بذلته جمعية الشفافية برئاسة الأستاذ صلاح الغزالي التي كان لجهودها فضل واضح في إقرار القانون، وتمت مكافأتهم بحل مجلس إدارتهم الذي أتحف البلد بالعديد من الإنجازات، لكن لا غرابة، فأنت بالكويت بلد العجايب والتناقضات.
حتى لا نبتعد عن موضوعنا، نقول إن قانون الهيئة لم يصدر بالصورة الملائمة، فالملاحظات عليه عديدة، وقاتل الله المساومات التي تأتي بحلول وسط، فيخرج التشريع أقل من الطموح. من التعديلات المستحقة على القانون هي رفع تبعية الهيئة من وزير العدل، لتكون مستقلة بحق، وتقدم تقريرا متزامنا لرؤساء السلطات الثلاث، فليس صحيحا أنه لا بد أن يكون لكل هيئة تبعية، وهذه مسألة دستورية لنا رأي مفصل فيها، لكن بكل تأكيد تبعيتها للوزير ينتقص من مكانتها، فهل يعقل أن يقدم رئيس الوزراء ذمته المالية، وهي خطوة تستحق كل تقدير واعتزاز بالبناء المؤسسي للدولة، لكن يقدح بتلك الخطوة تبعية الهيئة للوزير، وفي ذلك تناقض أن يكون رؤساء السلطات يتقدمون بذمتهم المالية في ظل هذا الإشراف غير المقبول قانونا.
وهناك توجس من أن يتم تحويل هيئة مكافحة الفساد مشجباً للتكسب السياسي، فكل وزير يرغب في إظهار نفسه بموقف البطولة يحيل مجموعة من موظفيه أو مشروعات وزارته للهيئة من دون جدية، ما يسيء لسمعة المحالين، وحينها يكون الوزير أو المسؤول حقق تكسبه على حساب الآخرين، ولذا أتمنى أن يكون للهيئة قرار بأن تتم مساءلة من يحيل موظفيه على أسس كيدية، أو من دون أدلة ومن دون تمحيص حتى يكون الحذر على قدر التحرّز من الإساءة للآخرين، فعلى قدر السلطة ينبغي أن تكون المسؤولية.
***
فلسطين وسوريا في براثن المؤامرة
هذه الأيام عصيبة تمر على أهل فلسطين بتزايد بربرية العدوان الإسرائيلي، وتنكيله بهم وبأهل القدس خصيصا، لتنفيذ مؤامرة تهويد القدس وتغيير هويتها، والناس لاهية بمسائل أخرى، والأميركان بقيادة أوباما يساندون اليهود تعزيزا للمؤامرة التي تسعى لعزل المناطق والتصفية بالحصار والتقسيم، أما سوريا، فإن تداعي نظام الأسد دفع الروس لإنقاذه وبترتيب أميركي متقن يشجب بخطاب ويساند بالواقع وبتواطئ مع إيران وداعش، فتحية إجلال للجيش الحر والمقاومين الصامدين في كل فصائل الثورة من أجل عزة وتحرير سوريا من هذه المؤامرة المتتالية.
