جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير حرصه على عدم ارتكاب أي أخطاء جسيمة قد تصل به إلى المساءلة السياسية، في إطار توليه مسؤوليات وزارتي النفط والدولة لشؤون مجلس الأمة والهيئة العامة للزراعة، معلناً في الوقت ذاته عن تنفيذه غالبية التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في شأن الحيازات الزراعية، وإحالة محوريه الأول والثالث للنيابة العامة بناءً على توصية إدارة الفتوى والتشريع، وتزويد أمانة مجلس الأمة بالتخصيصات والتنازلات كافة التي تمت حول الحيازات الزراعية منذ عام 2006 وحتى اليوم كما أوصت اللجنة، مشدداً على عزمه الرد عن كل الاستفسارات والأسئلة البرلمانية المقدمة له في شأن القطاع النفطي.
وقال العمير حول آلية تعامله مع المساءلة السياسية المزمع تقديمها له من النائب خليل الصالح، والتي قد تتم بمشاركة النائب أحمد القضيبي «أعتقد أنني دائماً أحرص على عدم ارتكاب أخطاء جسيمة قد تصل بنا للمساءلة السياسية، التي هي حق دستوري، ومتى ما تم استخدام هذا الحق وقدمت لي المساءلة سأتعامل معها وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وأعرب العمير عن أمله في أن يستمر التعاون بين السلطتين لتحقيق الإصلاح المنشود، وفي سبيل تحقيق ذلك «تم تنفيذ غالبية التوصيات الواردة ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة الزراعة، وتم بناء على توصية إدارة الفتوى والتشريع إحالة محوري التحقيق الأول والثالث بالإضافة إلى تقرير اللجنة للنيابة العامة».
وأضاف «كما تم تنفيذ ما طلبه الإخوة النواب وفق توصية لجنة التحقيق البرلمانية بتزويد الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتخصيصات والتنازلات التي تمت في الحيازات الزراعية منذ عام 2006 إلى اليوم، وهي الآن لدى الأمانة العامة في مجلس الأمة».
وأشار العمير إلى أنه علاوة على تنفيذ هذه التوصيات، فإنه مستمر في تنفيذ بقية التوصيات «وعلى استعداد للتعاون مع المجلس لأبعد مدى، ولن يتردد للحظة في اتخاذ أي خطوات من شأنها إصلاح أي اختلال قائم في موقع أي كان من المواقع التابعة لمسؤوليته».
وذكر العمير أن «تنبيهات جميع الإخوة النواب سيتم الأخذ بها ومتابعتها، خاصة وأنهم يشاركوننا مسيرة الإصلاح وينشدونه»، مشيراً إلى أنه يشاطرهم هذه المسؤولية كونه نائباً قبل أن يكون وزيراً.
وبسؤاله عما أثاره النائب القضيبي حول القطاع النفطي وإحدى الصفقات فيه والأسئلة التي وجهها حولها، قال العمير «الأسئلة البرلمانية جميعها يتم التعامل معها وفق الأطر القانونية والدستورية في الوقت والمهلة الدستورية المحددة لها، ونحن الآن في فترة الإجازة البرلمانية التي تختلف فيها المهلة المتاحة في التعامل مع الأسئلة عن فترات دور الانعقاد وفق ما حددته اللائحة الداخلية للمجلس» مؤكداً أنه سيتم الرد عن جميع الأسئلة.
