جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، حيث تضمنت التعديلات اضافة مادة جديدة تنص على أنه «يعاقب بالحبس 3 سنوات وبغرامة 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في تجمهر لا يقل عدد المشاركين فيه عن 5 أشخاص. وذلك امام دور العدالة او داخلها سواء المحاكم او النيابة او الادارة العامة للتحقيقات، وتزداد عقوبة الحبس الى 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار او بإحداهما اذا اعقب التجمهر اقتحام.
وتزداد الى الحبس 7 سنوات وغرامة 10 آلاف او بإحداهما اذا نتج عن الاقتحام إتلاف الممتلكات او التعدي بالقول او بالفعل على احد العاملين بالجهات المذكورة، وتتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل يحمل سلاحا».
