جريدة الحقيقة الإلكترونية
تلقت المحكمة الدستورية أمس طعناً دستورياً بارزاً على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، قدمه المحامي عادل عبدالهادي، بصفته وكيلاً عن المواطن خالد النصافي محامي الإدارة القانونية ببلدية الكويت، وأحد الخاضعين له بتقديم ذمته المالية، للمطالبة بعدم دستورية ذلك القانون لمخالفته نصوص الدستور، بحسب صحيفة الطعن، مصرحاً بأنه قدم هذا الطعن حتى لا تكون أخطاء الحكومة ذريعة وفرصة لتهرب الفاسدين.
واستند الطعن في دستورية قانون إنشاء الهيئة إلى أربعة أسباب، أولها انتفاء حالة الضرورة في مرسوم الإنشاء، والتأسي بإبطال المحكمة الدستورية في عام 2013 للجنة العليا للانتخابات لعدم توافر الضرورة، والثاني مخالفة قانون إنشاء الهيئة لقرينة البراءة بالدستور في تشريعه لجريمة الكسب غير المشروع التي تفترض الإدانة، ما يشكل إهداراً لمبدأ البراءة الدستوري، والثالث عدم إقرار هذا القانون أمام المجلس في أول جلسة له بعد انعقاده بصفته مرسوم ضرورة، وفق نص المادة 71 من الدستور».
وذكرت صحيفة الطعن أن السبب الرابع هو مخالفة قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد لمبدأ الفصل بين السلطات، لسماحه للهيئة بالرقابة المالية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، خصوصاً أن الهيئة تابعة للسلطة التنفيذية، ما يفتح باباً لإخضاع أعضاء السلطة القضائية لتطبيق قانونٍ تخالف مواده قرينة البراءة، التي هي أصل من أصول تلك السلطة، ما سيجعل القضاة تحت رحمة السلطة التنفيذية.
ويتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية، وفق التعديل الأخير، جلسة لنظر هذا الطعن للتأكد من شروطه الشكلية.
واستند الطعن في دستورية قانون إنشاء الهيئة إلى أربعة أسباب، أولها انتفاء حالة الضرورة في مرسوم الإنشاء، والتأسي بإبطال المحكمة الدستورية في عام 2013 للجنة العليا للانتخابات لعدم توافر الضرورة، والثاني مخالفة قانون إنشاء الهيئة لقرينة البراءة بالدستور في تشريعه لجريمة الكسب غير المشروع التي تفترض الإدانة، ما يشكل إهداراً لمبدأ البراءة الدستوري، والثالث عدم إقرار هذا القانون أمام المجلس في أول جلسة له بعد انعقاده بصفته مرسوم ضرورة، وفق نص المادة 71 من الدستور».
وذكرت صحيفة الطعن أن السبب الرابع هو مخالفة قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد لمبدأ الفصل بين السلطات، لسماحه للهيئة بالرقابة المالية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، خصوصاً أن الهيئة تابعة للسلطة التنفيذية، ما يفتح باباً لإخضاع أعضاء السلطة القضائية لتطبيق قانونٍ تخالف مواده قرينة البراءة، التي هي أصل من أصول تلك السلطة، ما سيجعل القضاة تحت رحمة السلطة التنفيذية.
ويتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية، وفق التعديل الأخير، جلسة لنظر هذا الطعن للتأكد من شروطه الشكلية.
