جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما دعا رئيس اللجنة التشريعية العضو مبارك الحريص إلى إسناد رئاسة اللجان البرلمانية إلى أصحاب الاختصاص بما يمهد للتعاون بين السلطتين ، استغرب إيقاف النشاط الرياضي الكويتي من قبل الاتحاد الدولي.
وقال الحريص في بيان صحافي ان الحل للملف الرياضي يكمن في تطبيق قانون جمعيات النفع العام والأندية الرياضية لأن التعامل مع مسطرة القانون هو الحل الأنسب.
وفي موضوع آخر، ذكر الحريص أن الاتفاقية الأمنية لا تزال موجودة في اللجنة التشريعية، مردفا بالقول: «نحن لا نستطيع الاستعجال فيها لأنها تحدد مصير الكويت في السنوات المقبلة من ناحية الدستور والحريات ومستقبلها السياسي خصوصا أن دول الخليج منظومة لها أكثر من 35 عاما»، ومضيفا أن الاتفاقية في «التشريعية» لدراستها وبلورتها ولابد أن يكون التقرير شاملا ولا يتعارض مع الدستور والقانون.
وأكد الحريص على أن أعضاء اللجنة التشريعية لا يستطيعون المغامرة بالموافقة أو الرفض بطريقة متسرعة لأنها تتعلق بدول الخليج، مضيفا أن الاتفاقية لم تتأخر في التشريعية ولكنها تأخرت قبل وصولها إليها ، ومردفا أن لا ضير من دراستها عاما واحدا لمنحها حقها .
