جريدة الحقيقة الإلكترونية
لا تزال القضية الرياضية حاضرة سياسياً وكان إيقاف النشاط الرياضي الكويتي محل استفسار من قبل العضو نبيل الفضل الذي قال في سؤال وجهه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن قرارا بإيقاف النشاط الرياضي لدولة الكويت صدر أخيراً بناء على شكوى بأن القوانين الرياضية الكويتية لا تتوافق مع القوانين الدولية، مضيفا أن القوانين في دول الخليج لا تختلف عن مثيلتها في الكويت ومع ذلك لم يلتفت إليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ولا اللجنة الأولمبية الدولية، مردفا بناء على ذلك فإن من الراجح أو سبب الإيقاف شكوى مقدمة ضد الكويت.
وعليه طلب الفضل من الوزير الحمود إفادته إن كان هناك شخص أو جهة قد تقدمت بشكوى ضد الكويت، وهل قامت وزارة الدولة لشؤون الشباب بمخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن مقدم الشكوى وعن فحواها، طالبا تزويده بنسخة ضوئية من تلك الشكوى المقدمة.
واستفسر إن كانت مثل هذه النسخة الضوئية متوافرة لدى الوزارة فهل ستقوم الأخيرة بنشرها ليرى الشعب الكويتي من يسعى لإيذاء وطنه والرياضة الكويتية؟!
وفي موضوع آخر وجه الفضل سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى طلب فيه إفادته عن مفهومي ( الانتساب ) و( الدراسة بالمراسلة ) الذي تراه الوزارة مانعاً من اعتماد الدرجة الجامعية الأولى، وعن أسباب اقتصار عدم الاعتماد على الدرجة الجامعية الأولى فقط دون درجتي الماجستير والدكتوراه بالرغم من تحقق طريقة الانتساب أو المراسلة في جميع تلك الدرجات في كثير من الجامعات ؟
وتساءل عن الأسباب التي دعت إلى جعل الدراسة بالمراسلة غير معتمدة لدى وزارة التعليم العالي بالرغم من أن القرار رقم 20 / 94 الذي تستند إليه جاء فقط محددا بشأن الدراسة بالانتساب دون استطالة ذلك للدراسة بالمراسلة ؟
وطلب الفضل موافاته بالنظام التعليمي الذي حصلت عن طريقه وكيل وزارة التربية مريم الوتيد على الدرجة الجامعية الأولى بالرغم من عدم حصولها على إجازة تفرغ دراسي أو إجازة دراسية طوال عملها، طالبا تزويده بما يثبت ذلك وتزويده كذلك بصور ضوئية من الأوراق المودعة في ملف الاعتماد الخاص بها في وزارة التعليم العالي خاصة ما يفيد حصولها على إجازة دراسية.
واستفسر إن كان قد صدر من الوزراء السابقين أو المسؤولين في وزارة التعليم العالي أي استثناءات لحالات لا ينطبق عليها القرار رقم 20 / 94 المشار إليه وأسباب تلك الاستثناءات وعددها منذ صدوره وحتى تاريخ هذا السؤال.
وطلب معرفة الأسباب التي دفعت إلى إصدار القرار رقم 20 / 94 وما إذا كان يحتاج إلى إعادة تقييم بعد مرور عشرين عاما على صدوره، طالبا كذلك تزويده بالأحكام القضائية الصادرة لصالح الوزارة أو ضدها من كافة درجات المحاكم بشأن دعاوى رفعت من أصحاب الشأن لإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة التعليم العالي باعتماد الدرجة الجامعية الأولى الحاصلين عليها سواء بالانتساب أو بالمراسلة
