جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر رفيع المستوى في مجلس الخدمة المدنية عن عدم احالة اي قيادي في برنامج اعادة الهيكلة للتحقيق بشأن تجاوزات وصفها بالمفبركة، مشيرا الى ان اي قيادي يتم التحقيق معه في مجلس الخدمة المدنية يكون بناء على كتاب من قبل الوزير المختص في الجهة، وهذا ما لم يردنا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وقال المصدر ان مجلس الخدمة سبق له ان حقق مع قياديين في وزارة الاوقاف والامانة العامة للاوقاف على خلفية تجاوزات ادارية ومالية، وتم رفع تقارير بشأنها الى وزير العدل والاوقاف، بينما لم يتم التحقيق مع قياديين في الهيكلة بتاتا على خلفة ادعاءات بتجاوزات تخص مهام العمل، مشيرا الى انه حتى وان كانت هناك تجاوزات بشأن مهام العمل او الدورات التدريبية، فإن من يسجلها هم مراقبو شؤون التوظف، وليس لمجلس الخدمة المدنية علاقة في هذا الامر.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد لشهر أكتوبر الجاري أن عدد من تم صرف علاوة لهم من المستمرين بالقطاع الخاص تقارب 51 ألف مواطن، على حين أن عدد الصارفين للعلاوة الاجتماعية خلال شهر يوليو 2015 قبل انتهاء مهلة التسجيل لدى البرنامج 58415، بما مفاده أن ما يقارب من 7500 مواطن تم عدم التسجيل الوقف عنهم فقط بسبب عدم التسجيل أو لأسباب أخرى، وتشير احصاءات البرنامج أن عدد من لم يقم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة حتى الآن لم يتجاوز 6 آلاف مواطن، مؤكداً أنه لا يوجد أي اشكالات تتعلق بالتسجيل للعمالة المنتظمة.
وقال الراشد في تصريح صحفي إن البرنامج يقوم بجهود وإنجازات مميزة لتحقيق رؤية الدولة في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وهذا كان له الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية، وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص الذي انعكس أثره ايجابياً على نسبة البطالة، حيث إن اجراءات البرنامج ساهمت في خفض معدل البطالة إلى %2,5.
وأضاف الراشد أن جهود البرنامج لم تقف عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص، بل استهدفت أيضاً تنمية مهارات وقدرات العاملين الكويتيين والباحثين عن عمل لتأهيلهم للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص خلال تدريبهم تدريباً فنياً وميدانياً تتكفل الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته.
إضافة إلى أن البرنامج قدم اقتراحاً بإنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى، واقتراحا بإنشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، واقتراحا بإنشاء مشروع قانون انشــاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية، وما تضمنه ذلك من حق العامل في الابتعاث للتدريب أو الدراسة، وكذلك اقتراح البرنامج بتكويت العمالة الوطنية على العقود الحكومية، كما قام البرنامج بوضع آليات محددة ومقترحات واضحة للحد من التعيين الوهمي ونشر فتوى وزارة الأوقاف حول حرمانية هذا العمل.
وأكد الراشد أن الأثر الايجابي لجهود البرنامج في إعادة هيكلة سوق العمل وزيادة نسب التوظيف في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة، حيث تزايد أعداد ونسب المعينين بالقطاع الخاص سنوياً.
أوضح الراشد أن الاحصاءات والدلائل تؤكد توجه الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وفق التخصصات المختلفة، ومن ثم زيادة نسبة التوظيف في هذا القطاع، وهذا يؤدي إلى تحقيق الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
كشف الراشد ان عدد المتدربين في مجال تأهيل المواطنين بلغ من الباحثين عن عمل من عام 2003 وحتى ديسمبر 2014 – 6364 مواطنا ومواطنة. أما عدد المتدربين من العاملين بالخاص خلال الفترة نفسها بلغ 17345 مواطنا ومواطنة، وبلغ اجمالي عدد الطلبة المستفيدين من التدريب الصيفي للمدة نفسها 729 طالبا وطالبة.
قال بندر الراشد إن البرنامج يقوم حالياً بإعداد فكرة انشاء مكاتب تابعة للبرنامج في وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية بهدف نشر الوعي وقيم العمل بالقطاع الخاص، وزيادة أعداد خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع الخاص.
