جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة عن توجه لإنشاء لجنة لاستقبال طلبات التظلمات من العمالة الوطنية التي تم ايقاف دعم العمالة عنها نتيجة عدم المبادرة إلى تحديث بياناتهم واستخراج اذن عمل خلال المهلة التي منحت وانتهت في شهر اغسطس الفائت.
وبين المصدر ان اللجنة المقترح تشكيلها تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة، والتأمينات الاجتماعية.
وكان آلاف من المواطنين العاملين في القطاع الخاص قد اشتكوا من وقف دعم العمالة عنهم لانهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال المدة المحددة، وعندما أكملوا بياناتهم لم يتم صرف دعم العمالة لهم بأثر رجعي، ما تسبب في ازمة لم تحل حتى الآن.
